صوتت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، ضد مشروع قرار روسي متعلق بتغيير ٱلية الجرائم المرتكبة في سورية منذ 2011 وطرق ملاحقة مرتكبيها.
ويدعو المشروع الروسي إلى “إلغاء جميع الإشارات والعبارات المتعلقة بالآلية الدولية المحايدة والمستقلة، للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سورية منذ آذار 2011 من الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 2020”. حسب الاناضول.
وصوتت ضد المشروع الروسي 88 دولة في مقدمتها (الولايات المتحدة، وتركيا وقطر) فيما امتنعت 47 عن التصويت، كما حصل على موافقة من 18 دولة فقط.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً باعتماد آلية لجمع وتحليل المعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم الدولية المرتكبة في سورية، للمساعدة في الإجراءات الجنائية في المحاكم والهيئات القضائية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية.
وتحاول روسيا طمس معالم جرائم الأسد ونظامه التي ارتكبها على امتداد قرابة عقد من الزمان، لتعيد تأهيل نظام البعث الذي منحها الشرعية في إقامة قواعد عسكرية لها واستثمارات طويلة الأمد، كما أنها متورطة في العديد من الجرائم في سورية