أجبر مجلس الوزراء التابع للنظام السوري المواطنين بالدفع عن طريق البنوك السورية عند شراء ملكيات عقارية أو مركبات بأنواعها.
حيث ألزم المجلس الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات والكتاب بالعدل “بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك، أو خلفه العام أو الخاص، أو من ينوب عنه قانوناً، وتقبل وثيقة الإشعار المصرفي سواء كانت صادرة عن مصرف عام أم مصرف خاص مرخص أصولاً” بحسب ما نشرت الوطن.
ويشمل القرار جميع السوريين والأجانب وفق القوانين والأنظمة النافذة ويعتبر القرار نافذاً من 15 شباط 2020.
وبهذا القرار أُجبر السوريون على فتح حساب جاري بالمصارف السورية لإتمام تعاملاتهم العقارية حيث يكلف فتح الحساب 1000 ليرة سورية ولا تقبل أي صفقة إلا بأشعار مصرفي عن قيمتها بين الطرفين.
وادعى النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي محمد حمرة في لقاء تلفزيوني” أن الغاية الأساسية للقرار هو نشر الثقافة المصرفية لدى المواطنين، والتشجيع على فتح الحسابات المصرفية لتهيئة البيئة المناسبة لإطلاق مشروع الدفع الإلكتروني هذا العام، والتي لا يمكن أن تنجح من دون وجود حسابات مصرفية للمواطنين”.
بينما اعتذر مدير لدى المصرف التجاري السوري خلال تصريحاته (للوطن) عن تطبيق هذا القرار لعدم قدرتهم على فتح حسابات جديدة، لحين تمكّن المصرف من تطوير وتحديث النظام المصرفي التقني المعمول به حاليا”
وفيما يؤكد مسؤولي النظام أن الامر لتسهيل الدفع إلا أن الأمر سيفرض قيوداً أكثر على التعاملات ويدفع بٱلاف السوريين لفتح حسابات مصرفية بشكل أولي مما يعني ربح للمصرف وجمع أموال للبنك وسيكشف حجم التبادل العقاري للتجار وأصحاب العقارات
والذي من شأنه فتح تحقيقات من أين لك هذا التي تختص بها لجنة اقتصادية برئاسة أسماء الأسد بحسب محللين.