نشرت وزارة الخارجية الأمريكي على لسان المتحدث الرسمي بياناً أعلنت فيه إقرار قانون قيصر بشكل رسمي.
وقالت الوزارة: “إن العمل بقانون قيصر خطوة مهمة لأجل تعزيز المحاسبة عن الفظائع التي ارتكبها بشار الأسد ونظامه في سورية.”
وينصّ القانون على فرض عقوبات وقيود على من يقدّمون الدعم لأفراد نظام الأسد، بالإضافة إلى الأطراف السورية والدولية التي تمكّن من ارتكاب تلك الجرائم، التي كانت مسؤولة، أو متواطئة في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سورية.
وأضاف البيان: “يمنح القانون للولايات المتحدة أدوات من أجل المساعدة في وضع حدّ للصراع الرهيب والمستمرّ في سورية من خلال تعزيز قضية مساءلة نظام الأسد”.
كما “يحمّل أولئك المسؤولين عن موت المدنيين على نطاق واسع وعن الفظائع العديدة في سورية بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيماوية وغيرها من الأسلحة الهمجية مسؤولية أعمالهم”.
ويسعى القانون أيضًا إلى حرمان نظام الأسد من الموارد المالية التي يستخدمها من أجل تسعير حملة العنف والتدمير التي أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين.
ويرسل قانون قيصر إشارة واضحة مفادها أنه لا ينبغي لأي طرف خارجي الدخول في أعمال مع هذا النظام أو أعمال تؤدّي إلى إثرائه.
وختم البيان: “ستواصل الولايات المتحدة جهودها لتعزيز جهود المساءلة، من مثل قانون قيصر. إن غاية عملنا هي الاستجابة لنداءات الشعب السوري التي تطالب بالتوصّل إلى حلّ سياسي دائم للنزاع السوري تمشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 2254”.