تقرير: فارس الحلبيترتفع دراجات الحرارة في فصل الصيف وتزداد المعاناة هنا في سورية، فلا ماء ولا كهرباء، وغلاء فاحش في أسعار خطوط المولدات الكهربائية، ويبقى فكر المواطن مشغولا بين الماء وتمديد خطوط الكهرباء، ويتساءل: أعمل أم أنقل المياه إلى المنزل؟ أم أمدّ خطوط الكهرباء من لوحة إلى أخرى بحثاً عن الأوفر؟هل أصبحت حياة السوريين في كلا الفصلين تمر بأقسى أيامها؟يقول أبو وليد الذي يعمل في صناعة المفاتيح:يزداد سعر الأمبير حتى وصل سعره إلى 1200 ل.س، ونحن بحاجة إلى الكهرباء لأن درجة الحرارة مرتفعة ولا يمكن البقاء دون مروحة.هل يمكننا أن نعمل ونحن ننقل المياه طوال النهار ونمدد خطوط الكهرباء تحت الشمس؟ يتساءل أحد سكان حي الكلاسةنعمل على نقل خط الكهرباء من مكان إلى آخر بحثا عن السعر المناسب رغم أن القضاء قد أصدر بياناً بتخفيض سعر الأمبير، لكن لم يستجب أحد! ومازال هم المياه وتأمينها حاضرا في كل ساعة.حالنا هو المضحك المبكي هكذا عبر غسان عن رأيه:نعاني كثيراً في نقص المياه وانقطاع الكهرباء وغلاء أسعار الأمبيرات، مما أدى إلى أننا لم نعد نجد وقتًا للعمل.مع الإشارة إلى أنه لا يوجد من يراقب أسعار الأمبيرات ويحدد السعر المناسب لها. هل يجب أن نحيا في غابة ونحن في مناطقنا المحررة؟لا نعمل والعمل للأطفال هكذا يقول أبو المجد من سكان حي بستان القصرجالسون هنا من دون عمل، نرسل الأطفال لنقل المياه من الخزانات إلى المنزل، ونستخدم المروحة لنبعد الحر الشديد، وعندما تقطع الكهرباء نلوح بالكراتين والأوراق.صارت الكهرباء هي الحياة في وقت الصيف هذا ما قاله لنا أ.شريفإنْ سلبت منا الكهرباء فكأنما سلبت مناالحياة،فبسبب انقطاع التيار الكهربائي قطعت المياه فظهرت مشاكل عديدة منها الأضرار الناتجة عن شرب مياه الآبار.الكهرباءضرورية خصوصاً لأولئك المصابين بأمراض مختلفة كالضغط والسكري وأمراض الصدر المختلفة.وقد شارك الناشط بكري أبو الجود في التعبير عن رأيه فقال:كلمتي للمسؤولين والذين يصدرون القرارات ولا يستطيعون تنفيذها. أقول لهم: لا تستخدموا موضوع الكهرباء ككرت تلعبون به وقتما تشاؤون لخدمة مصالحكم، أبعدوها عنلعبتكم السياسية والتجارية.وقد تحدثت حبر مع رئيس النيابة العامة في محكمة الأنصاري الأستاذ محمود عبد الرحمن فأخبرنا قائلاً:بسبب تخلي الجهات المختصة بالرقابة تدخلنا ووضعنا تسعيرة للأمبير، ولكن لم نطبقها فعليا بسبب التذبذب الكبير في سعر المازوت وانقطاع الطريق من مناطق سيطرة “داعش” مما دفعنا لنفكر بطريقة لتحديد السعر تتناسب مع ارتفاع أو انخفاض سعر المازوت، ليتحدد سعر الأمبير من مبلغ 500ل.س إذا كان سعر البرميل 15_18ألفا وصعودا إلى 850 ل.س للأمبير إذا كان سعر البرميل 28_30 ألفا وهكذا.طبعا تم وضع الدراسة بعد استشارة مختصين وبمشاركتي شخصيًا وبمساع من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وستصدر الدراسة كقرار قريباً من قبل الهيئة، ونتوقع أن يوقّع عليها كل من محكمة الأنصاري ومحكمة قاضي عسكر، وستكون ملزمة لأصحاب المولدات، وسيكون هناك متابعة للقرار، ولكن تعلمون أن القضاء عمله الفصل في المنازعات، وليس من اختصاصنا إصدار هذه القرارات أو متابعتها، وإنما نتابعها بوجود ادعاء من المشتركين المتضررين”هذا ما يعانيه معظم القاطنين في مدينة حلب في فصل الصيف مع استهداف النظام المناطق المحررة بالقصف وتهجير البشر وتدمير الحجر ألا يجب علينا أن نراعي ظروف إخواننا في هذه الأيام العصيبة؟