النظام يلزم مدارسه باللباس الرسمي الموحد، وقرض القرطاسية يثير غضب موظفيه

أحمد عبيد |

بعد تعليق قرار الالتزام باللباس المدرسي لعدة سنوات، أصدرت وزارة التربية والتعليم التابعة للنظام قرارًا ألزمت فيه المدارس في جميع المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة قواته بتطبيق قرار اللباس الموحد مع بدء العام الدراسي الجديد ٢٠١٨-٢٠١٩.

وصرَّح وزير التربية والتعليم التابعة للنظام “هزوان الوز” لوسائل إعلام موالية يوم الأحد ٢ أيلول/سبتمبر أن الوزارة توقفت عن إصدار تعميم التساهل بتطبيق قرار اللباس المدرسي الموحد، لأنه لم يعد هناك مسوغ لعدم تطبيق القرار بعد سيطرة قوات النظام على مساحات واسعة من سورية.

وجاء هذا القرار بعد إصدار مجلس الوزراء التابع للنظام قرار منح الموظفين في دوائره الرسمية قرض بقيمة ٥٠ ألف ليرة سورية “ما يقارب ١٠٠ دولار أمريكي” دون فوائد، يتم تسديده عبر أقساط لمدة ١٠ أشهر، بهدف تأمين القرطاسية والمستلزمات المدرسية لأطفالهم قبل بدء العام الدراسي الجديد، وذلك عقب اجتماع عُقد بحضور رئيس حكومة النظام “عماد خميس” والأمين العام لرئاسة المجلس، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وممثلين عن المؤسسات والمديريات المعنية بالوزارة.

ونشرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائمة تحدد أسعار القرطاسية في فروع المؤسسة العامة للتجزئة، على أن تكون أقل سعرًا من الأسواق المحلية الحرة.

وواجه قرار منح القرض انتقادًا شعبيًّا واستنكارًا من قِبل الموظفين بشكل خاص، معتبرين هذا النوع من القرار إهانة لشخصهم ومسًّا لكرامتهم.

ومن جهتها قالت “سميرة حمود” (٤٣ عاماً) وهي موظفة في مديرية المالية في قطنا بريف دمشق لصحيفة حبر: “استلفت قرض القرطاسية من وزارة التجارة الداخلية بموجب قرار مجلس الوزراء الأخير، إلا أنها لم تكفِ لشراء كافة المستلزمات المدرسية لأطفالي الثلاثة، لأن الطفل الواحد يحتاج إلى مبلغ ٢٥ ألف ليرة سورية ثمن الحاجيات في المرحلة الابتدائية، و٣٥ ألف ليرة سورية في المرحلة الثانوية”.

وبيَّنت “حمود” أن طريقة استلام القرض تكون عبر شراء المستلزمات المدرسية والقرطاسية من مراكز المؤسسة العامة للتجزئة ودفع ثمنها نقداً، ومن ثم يتم صرف الفواتير الممهورة بخاتم المديرية الرسمي من المديريات التابعة لوزارة التجارة الداخلية أو المؤسسة التي يعمل بها الموظف، مشيرة إلى أن الموظفين في الأرياف يمكنهم صرف الفواتير من شعبة حزب البعث الموجودة في مناطقهم.

وأعربت الموظفة عن استيائها بسبب ما يترتب عليهم من تكاليف المؤن المنزلية والملابس الشتوية في الأيام القليلة الماضية، لافتةً أن راتب الموظف العادي في مؤسسات النظام لا يتجاوز معاشه الشهري ٤٥ ألف ليرة سورية، سيتم اقتطاع ٥ آلاف ليرة شهرياً منها لسداد أقساط القرض.

أثبتت حكومة النظام في قرارها هذا أن الموظف العامل في قطاعاتها عاجز عن شراء القرطاسية التي تفوق أسعارها دخله الشهري، إلا أنها اعتبرت نفسها قد حلت مشكلة الموسم لموظفيها.

ويبقى السؤال هنا، ماذا يترتب على أكثر من ٧٠ % من العاملين في القطاع الخاص بمناطق سيطرة النظام لتأمين هذه المستلزمات؟!