تداولت وسائل إعلامية أنباء عن قيام بشار الأسد رأس النظام السوري بوضع رجل الأعمال وابن خاله المقرب منه رامي مخلوف تحت الإقامة الجبرية مع مسؤولين عدة في دمشق.
وبحسب المصارد فإن بشار الأسد أصدر أمرًا مباشرًا، بوضع رامي مخلوف وأبيه محمد وأخويه إيهاب وإياد، تحت الإقامة الجبرية، على خلفية عزم النظام نقل حصة رامي مخلوف من شركة الاتصلات الخلوية “سيرياتل” لصالح مؤسسة الاتصالات”.
و كتبت ابنة عم رامي نسرين علي مخلوف عبر صفحتها على فيسبوك منشورات تؤكد ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام.
وبحسب مواقع التواصل، تم احتجاز رامي مخلوف ومحمد حمشو والحجز على شركاتهم وأصاولهم المالية، وذلك ضمن إجراءات اقتصادية بحتة.
وبحسب مصادر إعلامية، فإن نظام الأسد مطالب بدفع مبلغ مستعجل “بقيمة 2 مليار” دولار لحليفه الروسي.
وهذا المبلغ غير متوفر في الخزينة السورية التي ترزح تحت واقع اقتصادي صعب محاصر بعقوبات أوربية وأمريكية، مما اضطر بشار الأسد بحسب موقع (كلنا شركاء) أن يصدر أمرًا لهيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالتحقيق بالأصول المالية لشركات كبرى لأكثر من 25 رجل أعمال.
وتعتبر سياسة الأسد الابن ليست جديدة لتحصيل الأموال، فسابقاً تم القبض على أمينو وكلاس اللذان سلبا معظم أموال المجتمع السوري فترة التسعينات وتحت أنظار القائد المؤسس للإجرام حافظ الأسد لتكتفي الدولة بعدها بمصادر أملاكهما والتحقيق معهما وحجزهما دون أن يستعيد الشعب حقوقه.
وتعاني الليرة السورية من انخفاض حاد مؤخراً، حيث فقد أكثر من 10% من قيمتها خلال أقل من شهر للتجاوز حاجز 625 للدولار الواحد مما ينذر بانهيار قريب للاقتصاد السوري وخاصة إذا بقيت منابع النفط خارج سيطرته والتي تعتبر نقطة القوة بيد الأمريكيين.
وكان بشار الأسد قد أطلق يد رامي مخلوف في جميع المشاريع الاقتصادية السورية ليعد بذلك رامي رجل الاقتصاد الأول وربما تكون هذه العملية كمبادرة حسن نية يظهرها بشار الأسد من باب الاستجابة للعقوبات الدولية على عرابي الاقتصاد.