المقابلة مع مركز شرطة إبين سمعان
عبد الملك قرة محمد
شكَّلت عودة الكهرباء في الأيام السابقة إلى الريف الغربي أثراً إيجابياً في نفوس سكان الريف كلهم، لكن البعض لم يذق تلك الفرحة، فقد سُرقت أسلاك الكهرباء في بلدة إبين سمعان في ريف حلب الغربي بعد إصلاحها، وسُرقت معها خيوط النور الأولى، فمن السارق؟ ولماذا تكررت السرقة عدة مرات؟ وأين كانت “الجهات المختصة” أثناء السرقة وما دورها؟ وما رأي سكان البلدة والمتضررين و”شهود العيان”؟ وكيف سيتعامل المجلس المحلي مع المشكلة؟
في نظرة إحصائية فقد تكررت السرقة أربع مرات، وبلغت الأضرار في هذه المرة 200 كغ من النحاس، والتكلفة المتوقعة لإصلاحها 700دولار أمريكي، وتضرر من السرقة 100 عائلة.
صحيفة حبر زارت بلدة إبين، وأجرت تحقيقاً صحفياً جمعت فيه آراء السكان والمجلس المحلي ومركز شرطة إبين الحرة لمحاولة جمع الخيوط وتقديمها للرأي العام بعد تكرر السرقة عدة مرات بالإضافة لسرقات أخرى.
رئيس المجلس المحلي: ” تكررت السرقة عدة مرات، وفي المرة السابقة قمنا بعمليات الإصلاح، أمَّا الآن فلن نستطيع ذلك بسبب ضعف الإمكانيات المادية، ولن نتمكن من جمع الأموال من الناس لأنَّهم يعتقدون بأنَّ الكابلات ستُسرق طالما أنَّ السارق طليق، ونناشد المنظمات أن تساعدنا في إصلاح الضرر الناتج، كما نناشد الجهات المختصة أن تقوم بدورها على أكمل وجه”
إعلامي مجلس إبين: “السرقات متنوعة، وسرقة الكابلات ستتكرر وهناك تقصير واضح من مركز الشرطة الحرة، حيث يبلغ عدد عناصر المركز 60 عنصراً، لكن لا توجد دوريات بالعدد الكافي، وأغلب الدوريات تتوقف عند الساعة التاسعة مساءً، وهذا ما ساعد في انتشار السرقات، وأنا شخصياً تعرضت لسرقة دراجتي النارية من أمام المسجد.”
أحد المواطنين خ. ح: “الكابلات ليست الشيء الوحيد الذي يسرق، فقد سُرقت أغنامي، وألقيتُ القبض على السارق وسلمته بيدي لمركز الشرطة الحرة، وتمَّ تسجيل الاعتراف، وفي اليوم الثاني تفاجأت بخروج السارق! وبعد أيام أخرى حاول ذات الشخص سرقة محولة الكهرباء”
أحد المواطنين العاملين في المجلس: ” السبب في كثرة السرقات هو تهاون الجهات المختصة وعدم تعاونها مع الجهات المدنية الأخرى، بالإضافة إلى ضعف الإجراءات المتخذة منها”
شاهد عيان طلب عدم ذكر اسمه: ” صحوت الساعة الثالثة صباحاً على أصوات السارقين، لم أستطع أن أفعل شيئاً ….. كان عددهم يتجاوز 10 أشخاص، واكتفيت بالمراقبة ولا أود الإفادة بمعلومات أخرى!!”.
مركز شرطة إبين سمعان الحرة: “في إحدى السرقات ألقينا القبض على السارقين وسلمناهم للقضاء، وأعدنا الكابلات المسروقة للمجلس وسُجلت السرقة ضد مجهول، أمَّا الحادثة الأخير فقد تلقينا بلاغاً بأنَّه سيتم قطع الكابلات وسرقتها، وراقبنا المكان المبلغ عنه، لكنَّنا تفاجئنا بأنَّ السرقة تمَّت من مكان آخر، وفور إبلاغنا بالسرقة سارعنا بأخذ الإجراءات اللازمة وفتح ضبط وتقدير الأضرار والمتضررين والتحقيق مع السكان ومحاولة إيجاد خيوط توصلنا للفاعل، ومازال التحقيق جارياً، ونعاني بشكل كبير من عدم تعاون الأهالي مع مركز الشرطة وعدم تقديم إفاداتهم، إضافة إلى عدم اتخاذ المحاكم القضائية للإجراءات اللازمة بحق المجرمين الذين نقوم بإلقاء القبض عليهم، وقد قامت المحكمة بإخراج مجرمين تمَّ إلقاء القبض عليهم وبالجرم المشهود وذلك لحجج واهية وغير واقعية، وهذا تقصير كبير لابدَّ من إيجاد حلول مناسبة له، لأنَّه يخلق مشكلات اجتماعية كبيرة، وبالنسبة إلى عملنا فإنَّ دورياتنا لا تتوقف ليلا من الساعة التاسعة وحتى السادسة صباحاً، ونعمل بشكل سريّ، بالإضافة إلى مشاركتنا بإسعاف الجرحى ومساعدة المواطنين بشكل عام بأقصى ما نستطيع.”
مشكلة السرقة في إبين خاصة وفي الريف الغربي بشكل عام تثير تساؤلات عديدة وتعكس حجم الفجوة الاجتماعية والمؤسساتية في المناطق المحررة ومدى معاناة المواطنين، فإذا كان المجلس لا يستطيع إصلاح الكهرباء لضعف الإمكانيات، وإذا لم تستطع الشرطة الحرة أن تلقي القبض على المجرمين وإن فعلت فإنّ المحاكم لا تستطيع تطبيق القضاء إلا على فئة معينة وتغضُّ طرفها عن فئات أخرى ضمن كنف المحسوبيات…فمن للمواطنين هناك؟!
