تطورات جديدة في قضية الضابط أنور ربما تصل لإدانته بجرائم حرب

 

توصلت تحقيقات الشرطة الألمانية لأدلة جديدة تخص الضابط السوري (أنور) المقيم في أراضيها، وقررت تمديد فترة احتجازه في سجن احتياطي حتى إغلاق القضية.

الضابط “أنور.ر” أُلقي القبض عليه برفقة سوري آخر في شهر شباط 2019 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية.

وبحسب ما نقلت DW  الألمانية أدانت المحكمة أنور بتعذيب سورين خلال فترة خدمته رئيسًا لأحد الأفرع الأمنية التابع للمخابرات في دمشق بشكل ممنهج.

واستندت المحكمة في إدانتها لثلاثة شهود مقيمين في ألمانيا تعرضوا للتعذيب في الفرع وأدلوا بشهادات ضده، حيث تعرضوا للضرب بحزام سميك  أو كبل كهربائي على أقدامهم العارية ” بساط الريح” الأمر الذي استدعى احتجازه لفترة غير معلنة حتى اكتمال ملابسات القضية.

وتسعى المحكمة لتوسيع دائرة الشهود عبر أخذ شهادات لمعتقلين سابقين ربما تعرفوا على أنور يقيمون في أوربا، الأمر الذي من شأنه سجنه لسنوات طويلة كمجرم حرب.

وأثارت قضية الضابط الرفيع المستوى، كما وصفته المحكمة، الرأي العام الألماني، حيث تعتبر أول قضية تحرك ضد مسؤولي النظام.

وأضافت المحكمة أن أنور امتنع بادئ الأمر عن الإدلاء بأي أقوال، إلا أنه عاد ليصرح في جلستين أنه لا يمكن ضبط الأمر خلال العمل، حيث يعمل تحت امرته 30 حتى 40 شخصًا.