بعد إجبارها البنوك اللبنانية على اتخاذ تدابير ضد البنك المركزي السوري، وجهت الحكومة الأمريكية صفعة قوية بتوجه البنوك الخليجية لتغيير سياساتها مع دمشق.
فبحسب مصادر، فإن لم يعد بإمكان بنوك الخليج إرسال التحويلات البنكية إلى دمشق بالعملة الصعبة ضمن سلسلة إجراءات طبقتها الولايات المتحدة بإقرار قانون (قيصر) الذي يبدو أن واشنطن تدفع دولاً لتطبيقه أو اتهامها بدعم النظام السوري.
حيث كانت بعض البنوك في الإمارات والسعودية تُجبر السوريين على تسليم الحوالة بالعملة المحلية في مراكزها وتحولها للنظام بالدولار، مما يتيح للمركزي السوري هامش ربح مضاعف عندما يعيد تحويلها للمواطن في الداخل من الدولار إلى الليرة السورية بحسب تصريح للبنك المركزي.
وبعد فرض الأمر على المغتربين في أهم دولتين خليجيتين أصبح متاح مستقبلاً تطبيقها في باقي دول العالم، وبالتالي لن يستفيد النظام السوري من أي تحويلات بالعملة الصعبة لدولار.
ويعاني الاقتصاد السوري من هبوط حاد في سعر الصرف، حيث سجلت الليرة مؤخراً استقراراً على أكثر من 600 ليرة سورية مقابل كل دولار.