إعداد: محمد العباس |
يعاني سكان المناطق المحررة شمال غرب سورية من غلاء فاحش في أسعار المواد كافة، وذلك بسبب تفاوت سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، وتلاعب التجار الذين يتحكمون بجميع المواد التي تدخل تلك المناطق، الأمر الذي يجعل المواطن هو الحلقة الأضعف في سباق ارتفاع سعر الصرف وغلاء الأسعار واحتكار التجار وتحكمهم بأسعار السوق التجارية، وسط صمت كبير من الجهات المعنية الحاكمة في تلك المناطق.
ويتسبب غياب الرقابة على التجار والمصانع الصغيرة في التلاعب بالأصناف وجودة المنتج، فيضطر المواطن إلى شراء مواد ذات جودة منخفضة جدًا وبأسعار عالية، مع العلم أن أكثر القاطنين في المناطق المحررة يتقاضون أجورهم في الليرة السورية التي تفقد قيمتها يومًا تلو الآخر وبشكل سريع جدًا.
(إبراهيم عطية) نازح من ريف حماة، ومقيم في بلدة (أرمناز) شمالي إدلب، يقول: “نعاني من مشكلة كبيرة وهي غلاء سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، لكن المشكلة الأكبر أن التجار اليوم يقومون برفع الأسعار بشكل كبير ومفاجئ، هذا في حال ارتفع الدولار قليلاً، وفي حال انخفاضه تبقى الأسعار كما هي، وكل هذا بسبب غياب الرقابة التي لو وُجدت لما استطاع التجار وأصحاب المحال التجارية التلاعب في الأسعار.”
واقترح (حسام الرشيد) وهو مواطن يعاني من غلاء الأسعار واحتكار التجار “أن يكون هناك رقابة على التجار، وإدراج عقوبات صارمة بحق المخالفين، ونتمنى من حكومة الإنقاذ التي تقوم تسيير الأعمال في مناطقنا بوضع حدّ لهذا الأمر.”
الحاج (جاسم الخالدي) صاحب معمل للثلج قال في مداخلة لصحيفة حبر: “جميع أعمالنا ترتبط بسعر صرف الدولار، وجميع احتياجاتنا نأخذها بهذه العملة حتى مادة الديزل التي هي العصب الرئيس في كل الأعمال، فمن الطبيعي أن ترتفع الأسعار ولا نستطيع أن نبيع المواد بخسارة، وإلا سنغلق مصالحنا والجميع يعرف أننا لا نتلقى أي دعم من أي جهة حتى نخفض الأسعار، وأي تخفيض لأسعار المواد الأولية سوف تنخفض الأسعار على المستهلك بسبب المنافسة في السوق.”
وأضاف (يحيى أبو خالد) عن بائع قوالب الثلج أن “سبب سوء المنتج أن المعامل هي المسؤولة عن هذا الأمر، والبائع ليس له أي علاقة بها، وزيادة الطلب في أيام الحر أدى إلى إنتاج مادة سيئة دون الاكتراث لها؛ لأنها سوف تباع على أي حال.”
في حين لم يقم أي تاجر بإجراء أي مقابلة معنا عن هذا الأمر بسبب اشتراكهم في هذه المعاناة، وأكتفى معظمهم بالقول: إن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية هو سبب كل شيء.
ومن جهته قال مدير المديرية العامة للتجارة والتموين في حكومة الإنقاذ العاملة في إدلب (أ خالد الخضر) في مداخلة خاصة: ” ترتبط جميع أسعار المواد الغذائية بالدولار، وبالأصل السوق لدينا خاضع لعرف التجارة (العرض والطلب)، لكن يحق لكل سلطة مسيطرة بأي دولة في العالم التدخل بالسلع الأساسية؛ كالخبز، والمحروقات عمومًا، فنعتمد آلية لوضع تسعيرة معينة لهذه لضبط سعرها، بينما تعتمد المواد التموينية الأخرى على تقلب سعر صرف الليرة السورة مقبل الدولار الأمريكي، وهذا مالا ينطبق على المنتجات المحلية كالفواكه والخضار، وسبب ارتفاعها هو الجشع من البعض أثناء تقلب أسعار صرف الليرة السورية.”
وأضاف (الخضر): “يضبط السعر عن طريق الفواتير مبيعًا وشراءً؛ لأنها (هوية) للمنتج، فالمَحال التجارية تتعامل بالفاتورة، ودور التموين هو التدقيق فيها، فتحدد الأسعار بالمبيع والشراء؛ لتخرج نسبة الربح، ونحن نتابع أي شكوى من سكان المناطق، للتجاوزات المحتملة عن طريق الفاتورة، كذلك الأمر في حال احتكار أي مادة في السوق يتم ضبط الأمر عبر دوريات التموين، التي تحدد جودة أو رداءة المنتج من خلال مخابر التحاليل حصرًا، فتحدد المكونات والصلاحية والجودة عبر التحليل، ولدينا عينات من كل المواد في الأسواق، ونركز على الاحتياجات اليومية للمواطن.”