يبدو أن تأثير قانون قيصر لحماية المدنيين لن يقف عند حدود الإمارات بل سيتعداها ليشمل كل الدول العربية التي تعاونت مع نظام الأسد بأي شكل من الأشكال.
وتعد الأردن بعلاقاتها التجارية مع نظام الأسد بعد إعادة فتح معبر نصيب الحدودي بين البلدين أحد الدول المتعاملة مع نظام الأسد اقتصادياً.
وكانت واشنطن قد حذرت في مارس/ آذار الماضي، الأردن من التعامل تجاريا مع سوريا، وتحمل تبعات ذلك، وبينها تطبيق قانون “قيصر”.
ووقع أعضاء في مجلس النواب الأردني مذكرة استنكروا فيها حديث الملحق التجاري الأمريكي، معتبرين إياه تدخلا سافرا وتعديا على السيادة الأردنية.
وحذر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا الإمارات من تقاربها الدبلوماسي مع نظام الأسد وقال إن بلاده تعارض هكذا تقارب.
وذلك في تصريحات أدلى بها يوم الأربعاء، منوها إلى أن العقوبات ستشمل أي نشاط اقتصادي لأي شخص في الإمارات أم غيرها إذا ما خالف معايير القانون المحددة.