كيف يؤثر استبدال العملة السورية في صمود جيب المواطن؟

تحدث تقرير عن أهمية استبدال العملة السورية بأي عملة أخرى (التركية) بعد الانهيار الكبير في قيمتها وتوقع انهيارات إضافية بعد إقرار قانون (قيصر) من قبل الكونغرس الأمريكي.

وصرح الخبير الاقتصادي (د. عبد الحكيم المصري) لموقع “المونيتور” قائلاً: “إنّ عمليّة استبدال التداول في الليرة السوريّة ضروريّة جدّاً لتلافي حالة الإفقار القسريّ، التي تأكل مدخّرات المواطنين في مناطق سيطرة الجيش الحرّ وتتلاعب في لقمة عيشهم”.

وأضاف: “قام النظام السوريّ بإصدار عملة نقديّة من دون غطاء إنتاجيّ، الأمر الذي أدّى إلى انهيار سعر صرف الليرة السوريّة، مقابل العملات الأخرى، وإلى ارتفاع الأسعار وحدوث تضخّم”.

وأشار: “قد يصل سعر صرف الليرة إلى 2000 ليرة مقابل الدولار الواحد، وأهمّ المبرّرات التي تدعونا إلى استبدال الليرة السوريّة بالليرة التركيّة، هو انهيار الليرة وعدم استقرارها وتذبذبها وخسارتها 95 % من قيمتها، وهذا ينعكس سلباً على الناس والفقراء. إنّ العقوبات الاقتصاديّة على النظام السوريّ تتسبّب بانحسار الطبقة المتوسّطة لتنضمّ إلى غالبيّة نزلت دون خطّ الفقر لصالح قلّة من الأغنياء. إنّ استبدال العملة من قبل الحكومة المؤقّتة هو جزء من برنامج عملها”.

وتابع: “في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الحرّ، هناك شريحة واسعة من الموظّفين تحصل على رواتبها بعملات غير العملة السوريّة، كالدولار والليرة التركيّة، وهذا ما سيساعدنا في عمليّة استبدال الليرة السوريّة بالليرة التركيّة. ومثال على ذلك، موظّفو الحكومة السوريّة المؤقّتة من أساتذة الجامعات والمدرّسين والأطبّاء والشرطة والجيش الحرّ، جميعهم يتقاضون رواتبهم بالليرة التركية، فهؤلاء عندما يقومون بتصريف رواتبهم إلى الليرة السوريّة، يتعرّضون لخسارات كبيرة”.

وأشار (عبد الحكيم المصري) إلى أنّ “هناك صعوبات قد تواجه عمليّة استبدال الليرة السوريّة، وهي عدم وجود كتلة نقديّة بالدولار والليرة التركيّة في المناطق الخاضعة للجيش الحرّ، إضافة إلى استمرار وجود تبادلات تجاريّة مع النظام السوريّ. وكذلك، عدم وجود بنك مركزيّ وسياسة نقديّة وعدم وجود رقابة على مكاتب الصرافة. كما أنّ وعي وإدراك السوريّين في مناطق سيطرة الجيش الحرّ لأهميّة هذه العمليّة سيساهم في إنجاحها”.

ويضيف الناشط الاقتصاديّ (إبراهيم التادفي) من إعزاز لـ “المونيتور”: “أعتقد بأنّ استبدال العملة السوريّة بالليرة التركيّة بات ضرورة، والأفضل أن يكون بديل الليرة السوريّة هو الليرة التركيّة؛ لأنّ تركيا الشريك التجاريّ الأكبر مع مناطق الجيش الحرّ في الشمال السوريّ. وكذلك استبدال العملة السوريّة بالتركيّة سوف يحافظ على أموال المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الحرّ من القطع الأجنبيّ، التي كانت تتدفّق إلى خزانة النظام السوريّ، عبر بعض التجّار وأصحاب محال الصرافة، ويستفيد منها النظام ليبقى متماسكاً ومستمرّاً في حربه ضدّ الثورة السوريّة، أي أنّنا في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام نساهم في بقائه بشكل غير مباشر”.

أضاف: “أعتقد أنّ تركيا تشجّع مثل هذه الخطوة، ولن تعارضها، فهي تدفع رواتب الموظّفين في مناطق سيطرة الجيش الحرّ في ريف حلب بالليرة التركيّة”.

بدوره، قال محمود وهب، وهو عامل في محلّ للصرافة بمدينة إعزاز، لـ “المونيتور”: “أنا أشجّع استبدال العملة السوريّة في مناطق سيطرة الجيش الحرّ بالعملة التركيّة، فهي أكثر استقراراً وتضمن للمواطن ماله وقدرته الشرائيّة، وتمنع التلاعب في أسعار الموادّ الغذائيّة بالأسواق”.

أمّا (ماهر سوّاح) وهو ناشط مدنيّ، من مدينة الباب في ريف حلب الشماليّ الشرقيّ، فقال لـ “المونيتور”: “أنا ضدّ استبدال العملة السوريّة، إنّها مغامرة غير مضمونة، وقد يصبح الوضع بالنّسبة إلى الفقراء ومحدودي الدخل أكثر كارثيّة من الوضع الراهن، في حال تمّ استبدال العملة وتداول العملة التركيّة، بدلاً من السوريّة”.

الكاتب: خالد الخطيب: صحفي سوري