اتبع نظام الأسد سياسة صارمة بحق الشركات والتجار في محاولة لتخفيض سعر صرف الليرة السورية بقوة السلاح عبر نهب وتشليح وإغلاق محلات صرافة كبيرة.
حيث تم إغلاق 14 شركة صرافة وحوالات مالية تعمل في مناطق سيطرة النظام اليوم، بحسب ما أعلن البنك المركزي في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، والسبب أن تلك الشركات “لم تؤدِ الدور المطلوب منها خلال الفترة السابقة في دعم الليرة السورية.”
وحرم البنك الشركات الـ 14 من ممارسة أنشطتها حتى الثلاثين من شهر نيسان القادم، حرصاً منه على ضبط السوق ومنع التلاعب بسعر الصرف بحسب ما ادعى.
وفي السياق أغلق فرع غسل الأموال في دمشق شركة (البراق) إحدى أكبر شركات الاتصالات في العاصمة دمشق بحجة غسيل الأموال في حي الشعلان بمدينة دمشق، في خطوة تشابه خطوة البنك المركزي بضرب السوق السوداء للدولار واحتكار سوق العملات الأجنبية لقطاع الدولة.
وكان المركز أعلن استعداده عن شراء الدولار من المواطنين والتجار بسعر 700 ليرة فقط، بينما كان سعره حين الإعلان 1200 وبدون وثائق ، مما جعل ناشطون يتهمونه بالنصب على المواطنين والتجار الخائفين من مصادرة العملة الصعبة التي بحوزتهم، فهم حصلوا عليها من خلال السوق السوداء.