ملك ماليزيا يختار رئيس وزراء ومهاتير يعترض على شرعيته

أقسم وزير الداخلية الماليزي السابق محيي الدين ياسين اليمين أمس (الأحد) رئيساً جديداً للوزراء، فيما اعتبر رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد الذي استقال الاثنين أن تنصيبه “غير قانوني”.

وودعت ماليزيا حقبة الديمقراطية الديموقراطية التي عرفتها في عهد مهاتير محمد رئيس الوزراء المستقيل منذ أسبوع بقرار ملكي.

حيث أعلن القصر الملكي وبشكل مفاجئ يوم أمس تعيين وزير الداخلية السابق محي الدين ياسين رئيساً للوزراء بعد موجة جدل في البرلمان الماليزي وانقسامات بينت حجم الاختلاف بين الكتل السياسية في البرلمان حيث انقسمت إلى ثلاث لا تملك أي منها أغلبية تمكنها من تشكيل الحكومة، وهو ما يسمى في العرف السياسي بالبرلمان المعلق.

ومن ضمنها إجراء محادثات مفاجئة من حزب مهاتير محمد مع أحزاب معارضة وأعضاء داخل حزب أنوار لتشكيل حكومة جديدة وإقصاء أنور عن أي تشكيل حكومي مستقبلاً فحدث الانقسام وقدم مهاتير محمد استقالته.

مما جعل الملك “عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه” يعيد تكليف مهاتير كرئيس وزراء بحكومة مؤقتة لتسيير أمور الدولة ريثما يتخذ قرار بتعينات جديدة.

ولكن أتت المفاجأة بعد 5 أيام من الملك عبد الله والسلاطين الثمانية بإعطاء الصلاحية لأكبر كتلة في البرلمان المعروفة باسم “تحالف الأمل” بقيادة أنور إبراهيم لتشكيل حكومة مبعداً البلاد عن أي أزمات اقتصادية واجتماعية بحسب مراقبين.

حيث يختار الملك رئيس الوزراء الجديد لكن يجب أن يحصل على تأييد غالبية النواب وهذا ملم يحصل مما دعا مهاتير محمد لمحاولة استباق قرار الملك بتكليف رئيس وزراء جديد بدعوة إلى جلسة خاصة للبرلمان ولكنه فوجئ بقرار الملك الحاسم.

وأقسم وزير الداخلية السابق البالغ من العمر 72 عاماً اليمين الدستورية في القصر الوطني في كوالالمبور مرتدياً الزي التقليدي.

ليخرج مهاتير من جديد خلال مؤتمر صحفي يؤكد أن محيي الدين لا يملك دعم الغالبية البرلمانية قال فيه : “هذا أمر غريب جداً يشكل الخاسرون حكومة، والمنتصرون يتحولون إلى المعارضة” في إشارة لعدم إجماع البرلمان على محي الدين.

مضيفاً: “دولة القانون لم تعد موجودة” سأطالب بعقد جلسة للبرلمان والتصويت على من يستحق الأغلبية.

والجدير بالذكر أن القصر الرئاسي قال في بيان له “لا يمكن إرجاء عملية تعيين رئيس وزراء لأن البلاد بحاجة إلى حكومة من أجل خير الشعب والأمة”.

ويشكّل هذا الإعلان نهاية لمرحلة حكم مهاتير محمد البالغ من العمر، 94 عاماً والذي حكم ماليزيا في حقبة سابقة امتدت من 1981 حتى 2003 ومبعداً فرص نقل السلطة لأنور إبراهيم ذراع مهاتير الأيمن الذي كان مقرراً أن يخلفه.