ندد فريق منسّقو استجابة سوريا بعدم تسمية روسيا بشكلٍ صريح كمسؤول عن الاستهدافات التي طالت العديد من المنشآت العامة في شمال غرب سورية في تقرير الفريق الأممي المعني بالتحقيق في استهداف المنشآتِ المدنية والذي قدّمه الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” يوم الإثنين الفائت لمجلس الأمن الدولي.
وقد اعتبر الفريق في بيانه يوم أمس الثلاثاء أنّ نتائج وتوصيات التقرير الأخير يُخلي مسؤولية روسيا عن تلك الاستهدافات بشكل كبير ويحمّلُ المسؤولية فقط لنظام الأسد.
وأكّد التقرير أنّ استهداف المشافي والنقاط الطبية خلال العمليات العسكرية التي قامت بها قواتُ الأسد وروسيا والتي تجاوز عددُها أكثر من 85 منشأة منذ اتفاق سوتشي، لاتصنّف كجرائم حرب فقط، بل ساهمت بشكلٍ كبير من الحدّ من قدرة القطاع الطبي على مواجهة أخطار انتشار فيروس كورونا المستجِد في المنطقة.
وأشار الفريق إلى أنّ اقتصار عمل لجنة التحقيق على المنشآت التي تمّ مشاركة إحداثياتها مع الأمم المتحدة ولم تتجاوزْ أكثرُ من سبعة منشآت، يجعل من التقرير الأخير وتوصياتِه ضعيفةً وغيرَ مبرّرة وتعطي الضوء الأخضر لاستمرار تلك الهجمات بشكلٍ واسع النطاق.
وذكر الفريق أنه من خلال القول بأن النظام لم يمنح فريق التحقيق تأشيرات دخول فإنه يظهر عدم جدية نظام الأسد وروسيا في عمل التحقيقات الأممية وانتهاكهم العلني للقانون الدولي وقد كان من الأولى دخول الفريق من الحدود التركية إلى شمال سوريا للتحقيق في المنشآت المستهدفة التي تقع خارج سيطرة نظام الأسد وروسيا.
هذا وقد أكّد فريق “منسّقو استجابة سوريا” أنّه بموجب الوثائق والاثباتات الموجودة لديه عن مسؤولية نظام الأسد وروسيا بشكل كامل عن استهداف كافة المنشآت والبُنى التحتية خلال العمليات العسكرية في شمال غرب سوريا.
يذكر أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” كانت قد انتقدت التقريرَ الذي قدّمه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن حول هجماتٍ على منشآت مدنية بمنطقة “خفض التصعيد” شمال غربي سوريا.
قم بزيارة موقع مجلة أقلام
صفحة صحيفة حبر على موقع أرشيف المطبوعات السورية
قم بزيارة مركز حبر للدراسات