عبد الحميد حاج محمد |
جرت في الأيام الماضية انتخابات لاختيار مكتب تنفيذي لنقابة المحامين الأحرار في حلب، وذلك بعد انتهاء دورة المكتب التنفيذي السابق، حيث تعتمد النقابة نظام الانتخابات لاختيار رئيس للفرع وأعضاء للمكتب التنفيذي.
تأسست النقابة الحرة عام 2012، في حين إن نقابة المحامين في حلب هي مؤسسة عام 1912، وتُعدُّ أقدم نقابة في الشرق الأوسط.
ومع انطلاق الثورة انتفض بعض المحامين في البداية وكان عددهم قليل فانطلقوا في المظاهرات، وبدأ العدد يزيد شيئًا فشيئًا ليجتمعوا بعدها ويشكلوا الهيئة العامة لمحامي حلب الأحرار.
رئيس لجنة الإعلام السابق وعضو فرع نقابة المحامين الأحرار في حلب (عبدو عبد الغفور) يقول لحبر: “تم تشكيل أول مكتب تنفيذي عام 2012 وفق انتخابات حضرها 90 محاميًا، وكانت حينها مدة المكتب التنفيذي ستة أشهر، وتم بعدها الدعوة لانتخابات مكتب تنفيذي جديد إلى عام 2018.”
وأضاف: “بعد تلك الفترة قررنا أن نقلب الحالة الثورية لمحامي حلب الأحرار وندمجها بالحالة المهنية، فتم تشكيل ما يُعرف بمجلس فرع نقابة المحامين الأحرار في حلب، وحصلت الانتخابات في العام ذاته، وتشكل على إثرها مجلس فرع نقابة المحامين الأحرار في حلب، وشارك في عملية التصويت حينها أكثر من 400 محامي من محامي حلب والمهجرين في الداخل والخارج.”
وقد عملت نقابة المحامين في حلب على عدة أعمال منذ بداية تشكيلها، ولربما أولى تلك المهام، التصدي والدفاع عن المتظاهرين الموقوفين أمام القصر العدلي في حلب، وجمع الكفالات الخاصة لإخلاء سبيل المتظاهرين، كما شاركت النقابة في المظاهرات في القصر العدلي.
وبحسب (عبد الغفور) فإن “محامي حلب وثقوا العديد من جرائم نظام الأسد وعملوا في مجال الإغاثة في جميع المناطق المحررة، وشكلوا ما يعرف بالقضاء الموحّد في حلب أواخر العام 2012 ومايزال الكثير منهم يعمل في القضاء في الشمال المحرر بسبب قلة عدد المحامين الذين انشقوا عن نظام الاسد.”
وتتبع النقابة في حلب إلى ما يُعرف بالنقابة المركزية للمحامين الأحرار في سورية، التي تضم 8 فروع، هي: (حلب، وحمص، وحماة، ودير الزور، والرقة، والحسكة، ودمشق، وريف دمشق).
ويتحدث (عبد الغفور) عن نظام النقابة، حيث إن المحامين فيما بينهم يطبقون قانون تنظيم المهنة رقم 30 لعام 2010 بعد إضافة بعض التعديلات عليه، والمتعلقة بإلغاء مواد حزب البعث التي كانت تفرض هيمنته على النقابات المهنية والعلمية.
وبحسب ما قال رئيس الفرع الحالي الأستاذ (حسن الموسى) الذي تم انتخابه مؤخرًا، فإن “خطط عمل فرع نقابة المحامين الأحرار بحلب وأهدافها خلال السنوات السابقة اختلفت باختلاف المراحل التي مرت فيها الثورة، ويمكن إجمالها في ثلاثة محاور، فعلى الصعيد الثوري كان هدف هيئة محامي حلب الأحرار منذ منتصف عام ٢٠١٢ وحتى منتصف عام ٢٠١٧حيث كان التحول إلى نقابة المحامين الأحرار وحتى هذه الدورة، هو العمل على إسقاط نظام الأسد، وهو الهدف الرئيس لنا، وتفكيك الأجهزة وبناء دولة القانون والمؤسسات.
وأما على الصعيد النقابي والمهني، فالسعي الدائم والحثيث لصون كرامة المحامي وتعزيز حصانته والدفاع عنها، والعمل الدؤوب لتكريس مبدأ سيادة القانون لتكون نقابة المحامين شريكًا أساسيًا في صنع القرار الوطني.
وعلى الصعيد المجتمعي تسعى نقابة المحامين بشكل دائم إلى نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ولحماية حقوق الإنسان والدفاع عن المظلومين.”
ويضيف الموسى بأن “الخطط لا تختلف باختلاف الدورات، لكن تختلف أدوات العمل وتتطور الأساليب بهدف تحقيق خطط العمل، وربما تُولي نقابة المحامين بعض جوانب العمل أهمية أكبر حسب نسب التنفيذ، فمن الأهداف ما يتم تحقيقه في مرحلة معينة بنسبة كبيرة، لذلك يتم الالتفات والتركيز على باقي الأهداف.”
إن من أولى أهداف النقابة إسقاط النظام، حيث يوجد لجنة الحراك الثوري التابعة لنقابة المحامين التي تضع خططًا للعمل الثوري تنفذها بالتعاون مع القوى الثورية، بحسب المحاميين.
وعن دور النقابة في سلك القضاء في المناطق المحررة، فإن أغلب العاملين في السلك القضائي من القضاة هم محامون أحرار انشقوا عن النظام.
ويقول (الموسى): “لقد سعى المحامون الأحرار من بداية تحرير المناطق إلى تشكيل محاكم حتى لا يبقى فراغ قضائي، فكانت هناك العديد من التجارب، وآخرها المحاكم القائمة الآن في المناطق المحررة.”
وتشهد جميع المؤسسات والقطاعات وجود المحاميين الأحرار فيها، وخاصة المجالس المحلية وحتى المنظمات التي تعمل على الأرض، وهذا ما يراه (الموسى) بأنه السبب الرئيس لتشكل العلاقة الوطيدة بين نقابة المحامين الأحرار والمكونات الثورية والمؤسسات المدنية.
وعن مشاركة النقابة للفعاليات والمحافل السياسية في الخارج، فإن النقابة، بحسب رئيس الفرع، لم يكن لها أي مشاركة في الخارج بشكل مباشر، إنما شارك محامون أعضاء مع مكونات ثورية أخرى ينتمون إليها.
وتضم حاليًا النقابة قرابة 600 محامٍ بين داخل سورية وخارجها، وأكثر من نصفهم موجودون ضمن المناطق المحررة، ويعمل غالبيتهم في المجال القانوني والمجال الإنساني ومجال المجالس المحلية.
وكما يرى (عبد الغفور) فإنهم “يدخلون كل تفاصيل المرافق الحيوية ومؤسسات الثورة في المناطق المحررة، فلا يوجد مؤسسة ثورية لا يوجد بها محامٍ، سواء مجلس محلي أو مؤسسة أو منظمة تعمل على الأرض؛ لذلك فإن عمل المحامين يمتد بشكل شاقولي، عدا عن موضوع تنظيم العلاقة فيما بينهم، فهم يلعبون دورًا ايجابيًا في تقريب مؤسسات الثورة من بعضها البعض، كونهم موجودين في أغلب هذه المؤسسات.”