هل ستستمر اللجنة الدستورية في حال شن النظام حملة على إدلب؟

قال رئيس وفد المعارضة في اللجنة الدستورية السورية  هادي  البحرة في لقاء مع صحيفة حبر “إن الأعمال العسكرية جزء من وسائل العملية التفاوضية، أو بالأحرى أحد أدواتها، فالمفاوضات تكون حينًا على الأرض بالقوة العسكرية، وحينًا بالوسائل الاقتصادية (العقوبات الاقتصادية مثالاً)، وحينًا بالوسائل الدبلوماسية (المفاوضات البينية بين الدول)، وحينًا بالوسائل السياسية، كما يجري في (جنيف) بين الأطراف السورية، وفي المحصلة يكون الحصاد سياسيًا، أي المعركة السياسية هي التي تثبت وتقونن نتائج المفاوضات بأدواتها المختلفة.

وأضاف: من لا يجابه من يعتدي عليه عسكريًا يحكم على نفسه بالخسارة مُسبقًا، ومن يفرُّ من خوض المعركة السياسية يحكم على من يمثله فيها القبول بحل سياسي يمرره الآخرون وفق مصالحهم، الوضع على الأرض تبدل، فالمعادلة العسكرية باتت أكثر خطورة، وتكلفتها على من يخوضها جسيمة، وقيام النظام بأي مغامرة عسكرية جديدة ستؤدي لانهيار الدولة وفقدان ما تبقى لديه من موارد شحيحة، القرار العسكري بات قرارًا تتخذه الدول الموجودة قواتها على الأرض أو الناشطة عسكريًا داخل سورية، وأعتقد أن الفراغ السياسي الذي ستمر به الولايات المتحدة الأمريكية خلال انشغالها بالانتخابات الرئاسية  سيغري باقي القوى على محاولة توسيع وتثبيت مناطق نفوذها الحالية.

وتابع: لم يعد القرار العسكري قرارًا يملك زمامه السوريون، إنما يملك السوريون خيار وقف سفك الدماء ووقف الانهيار الاقتصادي ومؤسسات الدولة، والسعي بكل التزام وجدية لتحقيق الحل السياسي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 ، ولكن الحقيقة هي أن هذا النظام غير عابئ بما تمر به سورية من مخاطر ولا حجم معاناة الشعب، ولن ينصاع للعملية السياسية إلا مُرغَمًا وبناءً على توافقات دولية بات استحقاقها قريبًا. “

يجدر التنويه إلى أن المبعوث الأممي إلى سورية (غير بيدرسون) حدد موعد الجلسة الثالثة لاجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف 24 أغسطس/آب المُقبل.

ووجه (بيدرسون) نداءً إلى النظام السوري، وجميع الأطراف السورية الأخرى، لتنفيذ عمليات الإفراج من جانب واحد للمحتجزين والمختطفين.