عبد الملك قرة محمد |
شهدت أسعار المحروقات ارتفاعاً كبيراً في المناطق المحررة لا سيما مادة المازوت، ممَّا حَرم مئات الآلاف من الناس من التدفئة ودفعهم إلى اتباع طرق مختلفة في تأمين الدفء كالحطب والبيرين وغير ذلك.
وتعاني المناطق المحررة من كثافة سكانية تحتاج كميات كبيرة من المحروقات بأنواعها، ممَّا يشكل تحدياً كبيراً أمام حكومة الإنقاذ التي تدير منطقة إدلب وريف حلب الغربي.
وتعاني مدينة إدلب من وجود كميات قليلة من مادة الغاز لا تكفي الحاجة السكانية من هذه المادة الأساسية التي أصبحت وقوداً أساسياً في التدفئة بعد ارتفاع أسعار المازوت.
وفيما يخص الموضوع يقول (أبو إبراهيم) أحد المدنيين في إدلب: “إنه لم يستطع منذ أيام تأمين أسطوانة غاز واحدة لمنزله.” مؤكداً أنه يريد واحدةً لطهي الطعام على الأقل لكنه لم ينجح بذلك مما دفعه لشراء الغاز بالكيلو ودفع ثمن أكبر، وتساءل: أين دور الجهات التي حملت على كاهلها هموم المواطنين في هذه المنطقة؟
ويمكن القول: إن ارتفاع الدولار أمام الليرة السورية وصعوبة إدخال المواد بشكل عام إلى المناطق المحررة من الأسباب الكامنة وراء ارتفاع معظم المواد ولاسيما المحروقات في الشمال السوري.
صحيفة حبر التقت المهندس (محمد الأحمد) وزير الاقتصاد والموارد في حكومة الإنقاذ للحديث عن أزمة المحروقات التي تمر بها المناطق المحررة وسبل الخروج منها.
في البداية أوضح الوزير لنا الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار المحروقات، حيث ذهب إلى أن السبب الأساسي وراء ذلك هو قطع الطريق الواصل بين مناطق الدرع ومناطق قسد من قبل الروس نتيجة عمليه نبع السلام.
وبما أن شركة (وتد) العاملة في مجال المحروقات في المناطق المحررة أدخلت كميات كبيرة من المازوت العراقي سألنا وزير الاقتصاد عن جودة هذا المازوت وهل هو حقاً أقل جودة وأكثر خطورة من المازوت العادي؟!
ردَّ الوزير: “المازوت العراقي يعد أقل جودة؛ لأن تكريره بدائي، فهو يحتوي على الغاز والبنزين والكاز فيصبح أكثر خطورة.”
أما عن أسباب شح مادة الغاز في مدينة إدلب وسبل الخروج من هذه الأزمة كشف (الأحمد) أن “الطلب الكبير على الغاز نتيجة تحول قسم كبير من المواطنين للتدفئة عليه بسبب ارتفاع سعر الديزل أدى إلى انخفاض كميته.” وعن حل هذه المشكلة أضاف الأحمد أنه “يكمن في زيادة استجرار الديزل والغاز وزيادة العمل بمعمل التعبئة.”
وفي الحوار سألناه فيما إذا كان استمرار ارتفاع سعر المازوت يعود إلى حصول شركة (وتد) على كميات مازوت بأسعار مرتفعة، لذلك تضطر إلى بيعها بأسعار مرتفعة، أم أن الشركة ملتزمة بالأسعار التي تفرضها الأسواق والليرة بشكل يومي حتى لو فقدت جزءا من الأرباح؟
وعلى هذا أكد الوزير أن “الأمر لا يرتبط بذلك، حيث إن ارتفاع سعر المازوت يعود إلى تغير النوعية إلى الأوربي الذي يعتبر سعره مرتفعاً نتيجة لنوعيته العالية، كما أن سعره ثابت بالدولار من المورد، أما السبب الآخر فهو انخفاض الليرة السورية مقابل باقي العملات.”
وحول تفاوت أسعار المحروقات وضرورة الرقابة على الكازيات الصغير ختم السيد محمد الأحمد وزير الاقتصاد والموارد بقوله: ” هناك الآن حملة لتنظيم عمل نقاط بيع المحروقات وإعطائها تصاريح العمل المشروطة بتحقيق درجة معينة من المعايير التي يسهل رقابتها من ناحية نوعية وأسعار المواد المباعة فيها، وتأتي الرقابة بعد تنظيم عملها.”
الجدير بالذكر أنه نتيجةً لارتفاع أسعار المحروقات وقلتها أعلنت مؤسسات مهمة لا سيما مديرية صحة إدلب أنها مهددة بالإغلاق كما تفتقر معظم مدارس الشمال السوري لمادة المازوت التي تستخدم في تدفئة الصفوف بالإضافة إلى ارتفاع سعر الخبز ومواد غذائية أخرى.