صدر عن المديرية العامة للأعلاف قرارًا بإيقاف تسويق مادة الشعير في كل فروع المؤسسة بسورية بسبب ضيق مساحة التخزين، القرار الذي حمل رقم 2532 بتاريخ 6-7-2019 ووافق عليه وزير الزراعة بحكومة الأسد، ما أدى إلى صدمة للفلاحين الذين تفاءلوا خيراً بهذا الموسم وحصدوا كل محاصيلهم من قمح وشعير ليسارعوا لبيعها لمديرية الأعلاف التي قدمت وعوداً بشراء كامل المحاصيل بسعر أعلى من السوق مهما بلغت الكميات، معلنةً عن تجهيز المخازن والأكياس والميزانية الكبيرة المرصودة للأمر.
إلا أن أحلام الفلاحين تبخرت وخاصة في القامشلي، حيث تنتظر عشرات الشاحنات على باب مديرية الأعلاف هناك لبيع محصولهم كما ذكر تلفزيون الخبر المحلي، إلا أن القرار الذي اتخذ نتيجة تراكم مادة النخالة في المستودعات، وسيؤدي إلى خسارة في سعر الطن الواحد من الشير ما يقارب من 40 ألف ليرة سورية للفلاحين المضطرين لبيعها في السوق الحرة بأسرع وقت لتخفيض تكاليف تحميلها في الشاحنات المنتظرة امام دوائر النظام.
وتسعى حكومة الأسد عبر تصريحات ووعود معظمها لا تُنفذ لكسب الحاضنة الشعبية وعودة المزارعين وغيرهم تحت جناحها لتضمن تصدير المحاصيل السورية من جديد إلى الخارج ودفع عجلة الاقتصاد.