يتيم الحقوق

 أ . فاروق عبد السلام |

” وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ  “وقال تعالى: “لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ” صدق الله العظيم

خُلق الإنسان حرا كريما، وكفل الإسلام وكل الشرائع السماوية حريته وكرامته، فهل الإنسان اليوم ينعم بتلك الحقوق والكرامات والحريات، خاصة في بلادنا العربية وفي وطننا على وجه التحديد؟!

هل خلاص الإنسان من الرق والعبودية المباشرة قديما تحول إلى عبودية تبعية سياسية واقتصادية من أجل الوصول إلى حاجاته اليومية؟ هل نال أبسط حقوقه؟ وهل حمته منظماته التي يتغنّى بها العالم والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ومؤتمرات جنيف وأبسطها الحرية والكرامة والاستقلالية والمساواة أمام القانون؟

 هل يملك حق العمل والحماية؟ هل يملك حق الانتخاب بحرية؟ هل يعيش بالأمن والأمان وعدم الطرد من وطنه؟ هل يضمن عدم الاعتقال التعسفي والتعذيب الجسدي؟ وماذا فعلت جنيف ومنظماتها وقراراتها في المواد 1-3- 5 -7 -9 ذات الصلة بتلك الحقوق عندما منعها النظام من الدخول والتحقيق في السجون العامة والسرية وأماكن القصف بالكيماوي.

هل تحرك مجلس الأمن تحت البند السابع الذي يضمن له ذلك؟ هذا إن أردنا إسقاط الحقوق التي من المفروض أن ينعم بها المواطن السوري اليوم للعيش الكريم في بلده.

في سجون النظام أعداد هائلة دون محاكمة جراء الاعتقال التعسفي والتصفيات الجسدية والتعذيب دون محاسبة أو تحقيقات حقيقية صادقة.

ولن نستثني الطرف الآخر من الفصائل العسكرية في مناطق المعارضة، فنتساءل: هل عاملت أسرى النظام كما يأمر به الدين الإسلامي وتقره الشرائع، أم الانتقام أعمى بصيرتهم؟ وهل المحاكم التي أنشأوها في المحرر قانونية بقضاتها وجرأتها لدرجة تكفل الدفاع عن حقوق الإنسان كما يجب، أم أن التعسف في الاعتقال والتعذيب كان السمة البارزة في المعاملة؟

خرج المواطن العربي في ثوراته للقضاء على الظلم والفساد وإعادة الحقوق المسلوبة وقدّم الغالي والنفيس للتخلص من الاستعباد، لكنه عاد إلى استعباد من نوع آخر وانتقام وتصفية حسابات.

هذا الامر كان محور تخوفنا من خروج أصحاب الكفاءات وترك الأمر إلى غير أهله لقيادة شعب قدَّم مالم يقدمه شعب آخر في سبيل كرامته ونيل حريته.

الإنسان السوري والعربي يتيم الحقوق، ويتيم كل متطلبات العيش الكريمة سواء ممن يدعي حمايته أو من ناحية معاملة خصمه له حسب القواعد والقوانين الدولية، وهذا واقع للأسف يعيشه الإنسان السوري اليوم.

لكننا نأمل من شبابنا المثقف الذي تنبض في قلبه شعلة الحق ألا ييأس من درب حريته ويشرع يوماً ما بمحاسبة المجرمين والقتلة عمَّا اقترفوه وإن كان مضمار الحقوق هو أضعف الميادين التي تسعى هيئات المجتمع المدني للنهوض بها بسبب الظروف الأمنية والعسكرية وتشتت السلطة وفوضى القرار..