عبد الحميد حاج محمد |
بدأت مديرية المرور في مدينة (أعزاز) مؤخرًا بمنع السيارات التي تحمل لوحات (حكومة الإنقاذ) من الدخول إلى المدينة والمرور فيها إلا بعد تسجيل السيارة مرة جديدة في دائرة المرور بأعزاز ووضع لوحة أعزاز ودفع رسوم التسجيل.
وقد أثار القرار غضب الأهالي والناشطين الذين تعرضوا لعدة مواقف على حاجز الدخول إلى المدينة، والذين تحمل سياراتهم لوحة إدلب أو حكومة الإنقاذ، وعدُّوا أن هذه التصرفات تدعو إلى تفكك المناطق المحررة.
(صحيفة حبر) حاولت التواصل مع دائرة المرور في (أعزاز) من أجل الحصول على تصريحات حول الموضوع، والأسباب التي دفعت إدارة المرور لمنع السيارات التي تحمل لوحة الإنقاذ من الدخول إلى المدينة، إلا أن الدائرة ردَّت بأنه “لا يمكننا الحصول على أي تصريح بسبب رفض الجانب التركي”.
حوادث وشهادات الأهالي
تم رصد عشرات الحالات من السيارات التي أُوقِفت على الحواجز، والتي نشرها أصحابها على صفحاتهم بالفيسبوك، حيث عبروا عن رفضهم للقرار بسبب أنهم سجلوا سياراتهم في إدلب، وأن تسجيلها مرة أخرى سيزيد من الصعوبات عليهم.
المحامي (يوسف حسين) مقيم في ريف حلب الغربي، وتحمل سيارته لوحة (حكومة الإنقاذ)، وكون عمله يقتضي الذهاب إلى أعزاز بشكل دوري، تعرض لعدة مواقف على حاجز الدخول إلى مدينة أعزاز.
يصف (حسين) لحبر أحد المواقف التي حصلت معه، فيقول: “كوني من فرع نقابة المحامين الأحرار بحلب أتردد على منطقة أعزاز، وقد تم توقيفي أكثر من مرة على حواجز أعزاز بدعوة التنمير كونهم لا يعترفون سوى بالنمرة الصادرة عن المجالس المحلية في منطقتي (درع الفرات، وغصن الزيتون) بدعوة أنها إجراءات أمنية لكنني رفضت التنمير بنمرة جديدة في أعزاز لأن المناطق المحررة منطقة واحدة، ويحق لكل إنسان في المحرر التنقل في المحرر بكامل الحرية، وإن على من يريد حماية الناس وأمنهم أن يجد الوسائل التي لا تبتز المواطن بدعاوى أمنية.”
وأضاف (حسين) أنه استطاع الدخول إلى أعزاز بعد تدخل عدة جهات، كونه عامل في نقابة المحامين الأحرار التي تتخذ من أعزاز مركزًا لها.
ونوه المحامي (حسين) إلى أن حكومة الإنقاذ أصدرت نظام التلويح بما يخدمها في مناطق إدلب دون الأخذ بعين الحسبان أن المحرر منطقة واحدة والمواطن ينتقل بينها بحكم ظروف تهجيره، وأن هذا العمل يُعدُّ إضرارًا بالمواطن إن لم تكن قادرة على حماية نمرة تصدرها مؤسساتها ولا يعترف بها أحد سواها.
(عامر) أحد أهالي ريف إدلب المهجرين الذين اتخذوا من مدينة إدلب مكان إقامة لهم، يتردد على مدينة أعزاز كون جامعة شقيقته في المدينة، وقد تعرض لأحد المواقف التي تجبره على تنمير سيارته بلوحة ثانية تحمل لوحة المدينة.
يخبرنا (عامر) أنه وهو في طريقه إلى أعزاز اعترضه حاجز الدخول إليها، وطلب منه التوقف إلى جانب عدة سيارات أخرى كان الحاجز قد أوقفها بسبب حملها للوحة الإنقاذ، وقد جمع أحد العناصر على الحاجز الهويات من سائقي السيارات، وعند السؤال عن السبب أخبرهم أنهم بحاجة تسجيل سياراتهم من أجل الدخول إلى المدينة.
وهنا رفض عدد من أصحاب السيارات تسجيل السيارات وعادوا أدراجهم من حيث قدموا، ونتيجة الموقف اضطر (عامر) لإرسال والده وشقيقته إلى أعزاز عن طريق سيارات الأجرة، وعاد أدراجه إلى إدلب بسبب عدم السماح له بالدخول .
انتقد عدد من الناشطين تصرفات الجهات المعنية في (أعزاز) كونها تسمح للسيارات التي تحمل لوحة نظام الأسد بالمرور داخل المدينة، في حين تمنع السيارات التي تحمل لوحة إدلب.
يقول المحامي (يوسف حسين): “إن المواطن أصبح يحلم أن يعيش بمنطقة محررة واحدة بلوحة واحدة لا تفصل بينها معابر تفرض الضرائب على مواطنيها إذا أراد الانتقال من منطقة إلى أخرى.”
ويرى (حسين) أن “الحل الوحيد للخلاص من هذه الحالة كون الضامن التركي يشرف على المناطق المحررة في إدلب وريف حلب الشمالي، أن يتم تلويح السيارات في المنطقتين وفق نظام واحد، وهو ما أكده البعض أن الأتراك هم من يشرفون على تنمير السيارات في مناطق حلب كونه لا مديرية موحدة في حلب مختصة بالمرور.”
وعود بحل لا وجود له!
وقد أفاد العديد من الناشطين أن المجلس المحلي في (أعزاز) وعد بحل الإشكال الحاصل خلال فترة وجيزة، إلا أن المجلس المحلي لم يعلن عن أي حلٍّ حتى لحظة إعداد التقرير، وماتزال الحواجز تعيق السيارات التي تحمل لوحة الإنقاذ.
وهذا ما أكده المحامي (حسين) بأن “ثوار ريف حلب الشمالي تواصلوا مع مجلس المحلي في أعزاز والأمن العام، وتم طرح عدة طرق لدخول السيارات إلى منطقة أعزاز ومنها تسجيل رقم السيارة واسم مالكها وكافة الإجراءات التي تشير إلى ملكية صاحب السيارة دون تنميرها في أعزاز، بحيث يتم التعرف على صاحب السيارة أينما كان دون ابتزاز المواطن بنمرة ثانية، وتم إعطاء الوعود باعتماد هذه الحلول، لكن لم يتم الوفاء بها.”
انتقادات تطال الإنقاذ لعدم اهتمامها بالنمر التي تصدرها
وتكلم عدد من الناشطين حول حكومة الإنقاذ بأنها غير قادرة على تأمين خط سير للوحاتها، فلماذا تصدرها وتزيد من أعباء الأهالي؟ وأنها غير مستعدة للتنسيق مع الجهات في ريف حلب الشمالي من أجل تخفيف الأعباء عن الأهالي الذين قاموا بوضع لوحاتها.
(محمد بيلساني) المدير العام لمديرية النقل في حكومة الإنقاذ يقول لحبر: “بعد صدور قرار الترسيم المجاني للسيارات تخفيفًا للأعباء المالية عن الأهالي، وسعيًا لتنظيم الحركة المرورية، زاد عدد السيارات والآليات المُسجَّلة في المديرية العامة للنقل ومراكزها بشكل كبير جدًا، الأمر الذي أزعج الجهات المعنية في (أعزاز) بشكل خاص لأسباب لا نعلمها.”
وأكد (بيلساني) أنهم في حكومة الإنقاذ لم يتخذوا أي إجراء بحق الآليات المسجلة في أعزاز حتى الآن؛ لأن أصحاب السيارات هم من الأهالي وقرار التسجيل المجاني تم اتخاذه من أجل تخفيف للمعاناة عنهم.
ولا يوجد أي تنسيق بين دائرة المرور في حكومة الإنقاذ وبين مديريات المرور في ريف حلب، وهو الأمر الذي يثير الجدل، كيف تُقام حكومة دون تنسيق أو تواصل لتسيير أمور الأهالي؟!
وبحسب (بيلساني) فإنه “لا يوجد جهة أو شخص معين للتواصل معه بشكل مباشر من مناطق ريف حلب، وقد أعلموا وزير الخدمات والإدارة المحلية بالموضوع عند ورود أكثر من شكوى، الذي أعلم بدوره السيد رئيس الحكومة، وأصدرنا تصريحًا بأنه يردنا شكاوى من قبل الأخوة المواطنين، نأمل من الجهات المعنية بريف حلب الشمالي معاملة السيارات التي تحمل لوحة إدلب، كما نعامل السيارات التي تحمل لوحات ريف حلب الشمالي، ولكن دون جدوى.”