أسلوب جديد يتبعه الأسد لسرقة السوريين

لجأ نظام الأسد إلى حل اقترحته وزارة المالية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.

وجاء ذلك الاقتراح على شكل بيان أصدرته الوزارة حاملاً توقيع الوزير (حسين عرنوس).

وتضمن الاقتراح إجبار السوريين العائدين إلى الداخل بتصريف100 دولار أو مايعادلها من العملات الأجنبية التي يقبل بها المصرف المركزي إلى الليرة السورية، سواء كان دخولهم عبر المنافذ الحدودية أو الطيران.

ومن جانب آخر أعفى البيان من تبلغ أعمارهم تحت سن 18عامًا، وأيضًا سائقو الشاحنات والنقل العام.

وذلك وفق لنشرة أسعار صرف الجمارك والطيران التي تصدر عن المصرف المركزي السوري لنظام الأسد، والمقررة ب 1250 ليرة فقط!

وأكد البيان أن القرار سيتم تنفيذه بدءًا من الشهر القادم.

وكان نظام الأسد قد أقدم على إلغاء عقود 1000 موظف لديه في حالة غريبة ومفاجئة تعد انعكاساً لانهيار اقتصاد نظام الأسد لا سيما مع انهيار الليرة بسكل فادح.

ونقل تلفزيون الخبر الموالي أن محافظة دمشق أصدرت قراراً بإلغاء عقود 62.5% من العمال الموسميين الذين تم التعاقد معهم عقب اندلاع الثورة وإحجام عدد من المشاركين بها عن الالتحاق بدوائر النظام إضافة إلى إصدار الأخير قرارات بفصل آلاف الموظفين الذين لهم نشاط ثوري.

وأضاف نقلاً عن نائب محافظ دمشق “أحمد النابلسي” قوله إن قرار الاستغناء عن هؤلاء العمال جاء لأسباب مادية، وذلك بسبب ارتفاع الرواتب بعد مرسوم زيادة الرواتب، موضحاً أن راتب العامل الموسمي بات يصل إلى حوالي 44 ألف ليرة (أقل من 20 دولاراً)، بعد أن كان يصل إلى 14 ألف ليرة عندما تم تعيينه.