أثار قيام الجيش الألماني بمحاصرة وتفتيش سفينة تجارية تركية في طريقها إلى ليبيا شرقي البحر المتوسط غضب أنقرة وسط توقعات بحدوث توتر أكبر بين الجانبين.
ونفذ الجيش الألماني عملية تفتيش لسفينة تجارية تركية متجهة إلى ليبيا وذلك عبر مروحية عسكرية نفذت إنزالاً جوياً وسفينة.
ونقلت وسائل إعلامية تركية أن الجيش الألماني لم يجد في السفن إلا بعض المساعدات الإنسانية دون أي أدلة تثبت نل القوات التركية لأشياء أخرى إلى ليبيا.
وأكدت الوسائل التركية الرسمية بحسب ما نقلته عن مصادر رسمية أن العملية التي نفذها الجيش الألماني تخالف القانون الدولي إذ لم يتم إخطار تركيا بعملية التفتيش.
وتقول القوات الألمانية إن تفتيش السفينة التركية جاء ضمن عملية إيريني الأوربية التي تعمل على مراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وكان المسؤولون الأتراك قد هاجموا هذه العملية وقالوا إنها منحازة إلى الانقلابي خليفة حفتر كما تهدف إلى إضعاف الدور التركي في المسألة الليبية.
وتناقلت أنباء عن أن الضابط الذي فذ عملية التفتيش للسفينة يوناني مما قد يضرم نار التوتر والعداء بين الدولتين.
وفي أول تعقيب على لتركيا قالت الخارجية التركية: إن حيادية عملية إيريني، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي دون تشاور مع الحكومة الليبية الشرعية أو بلدنا أو الناتو، قيد المناقشة حالياً، وهذه المعاملة مزدوجة المعايير وغير القانونية المطبقة على السفن المتجهة من بلدنا إلى ليبيا غير مقبولة على الإطلاق.
وأضاف أن عملية إيريني متحيزة، فهي تُستخدم تعسفياً لمعاقبة الحكومة الليبية الشرعية، ولا تسيطر على دعم الأسلحة للانقلابي حفتر.
ونوه البيان إلى أن السفينة التجارية التركية كانت تنقل دهانات ومساعدات إنسانية لليبيا، وجرى تفتيشها دون موافقة بلدنا أو قبطان السفينة.
وختم بالقول: نأسف لاحتجاز سفينتنا، التي أبعدت عن مسارها لساعات في ظل ظروف جوية قاسية، وجرى معاملة أفرادها كمجرمين أثناء التفتيش. ونحتج على هذا العمل غير المصرح به.