أول تعليق من نظام الأسد على الحزمة الأولى من عقوبات قيصر

نقلت الوكالة الرسمية للنظام السورية سانا عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في نظام الأسد قوله: إن الحزمة الأولى من الإجراءات الأمريكية ضد سورية تنفيذاً لما يسمى قانون قيصر تكشف تجاوز الإدارة الأمريكية لكافة القوانين والأعراف الدولية، والمستوى الذي انحدر اليه مسؤولو هذه الإدارة ليلامس سلوكيات العصابات وقطاع الطرق.

وأضاف المصدر أن الإدارة الأمريكية التي تطارد مواطنيها في مختلف شوارع ولاياتها، وتقتل الناس بدم بارد، وتمارس أبشع أشكال التمييز العنصري في استنساخ لجرائم آبائها المؤسسين ضد سكان البلاد الأصليين، هي آخر من يحق له التشدق بالحديث عن حقوق الإنسان، لأن الإدارات الأمريكية أقامت دولتها على ثقافة القتل، ولا تقيم وزناً لأي قيم، وتقابل بازدراء كافة الأعراف والقوانين.

وزعم أن حديث الإدارة الأمريكية عن حقوق الإنسان في سورية يتجاوز أبشع أشكال الكذب والنفاق، وتكذبه سياساتها في دعم الإرهاب الذي سفك دماء السوريين ودمر منجزاتهم، ويأتي تصعيد العقوبات ضد الشعب السوري ليضيف بعداً وشكلا جديداً لهذا الارهاب، ومحاولة لتعويم مشروعها المترنح وهزيمة أدواتها من الإرهابيين.

وختم بالأسطوانة نفسها بأن الشعب السوري وجيشه الباسل الذي أجهض بصموده الأسطوري وملاحمه البطولية المشروع الأمريكي دفاعاً عن سيادة سورية ووحدتها ارضاً وشعباً لن يسمح لمحترفي الإجرام الأسود في البيت الأبيض بإعادة إحياء مشروعهم المندحر، وسيواجه هذا الشعب عقوباتهم بنفس العزيمة والإصرار التي هزم بها أدوات امريكا من المجموعات الإرهابية.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، “مايك بومبيو” اليوم الأربعاء، عن بدء تنفيذ قانون “قيصر”، وفرض عقوبات على مسؤولين في نظام الأسد، وقد كان في مقدمة الشخصيات التي شملها عقوبات قانون قيصر بشار الأسد وزوجته.

وقال بومبيو: فرضنا العقوبات على “أسماء الأسد” لأنها أصبحت أحد أكثر المستفيدين من الحرب السورية.

ونقلت وكالة “رويترز” اليوم، الأربعاء تصريحات على لسان بومبيو أكد فيها فرض عقوبات على 39 شخصية وكيانًا لنظام الأسد.

وأشار إلى أن قيصر هو لفرض عقوبات اقتصادية شديدة لمحاسبة الأسد، وداعميه على أفعالهم الوحشية بحق الشعب السوري.

ونوه إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية في صدد فرض المزيد من العقوبات على نظام الأسد وذلك حتى يوقف “حربه الوحشية” التي لا داعي لها، للموافقة على حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254.