أول تعليق من وزارة عدل النظام على قرار حجز شركات رامي مخلوف

علقت وزارة العدل التابعة للنظام السوري على الأنباء المتناقلة حول قيام النظام بالحجز على شركات رامي مخلوف وأبرزها شركة راماك القابضة.

وقالت وزارة العدل في تصريح نقلته الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إنه لم يتم إصدار قرار يتعلق بأصول شركة راماك القابضة التي يملكها رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد حسب تعبير الهيئة العامة كما أرفقت صورة للقرار كُتب عليها كلمة مزور..

وأضافت الوزارة أنه “في سياق الحملة الممنهجة التي تصاعدت، لنشر وثائق مزورة منسوبة لجهات حكومية، نُشر كتاب مزور منسوب للقاضي الشرعي الأول بدمشق محمود معراوي يتعلق بأصول شركة راماك القابضة والشركات التابعة لها”.

وأشارت إلى أنه “لا وجود لهذه الوثيقة على الإطلاق، ولا صحة لما تتداوله وسائل التواصل الاجتماعي خارج الصفحات والحسابات الرسمية، وتجدد دعوتها لعدم المساهمة في نشر أي أخبار ومعلومات غير موثوقة ومؤكدة من جهات رسمية”.

الجدير بالذكر أن الوزارة نفسها نفت في وقت سابق الأربعاء، ما “تتداوله على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك لقرار يتعلق بالحجز الاحتياطي للأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف”.