رد النظام السوري على العرض الذي قدمه المبعوث الأمريكي جيمس جيفري لبشار الأسد للخروج من الأزمة الاقتصادية التي خلفتها العقوبات الأمريكية.
ونقلت وسائل إعلامية موالية اليوم الثلاثاء تصريحاً عن مصدر في وزارة الخارجية في نظام الأسد يعد رداً على ما تحدث عنه جيفري يوم أمس.
وقال المصدر إن ما قاله جيمس جيفري المبعوث الأمريكي إلى سورية يعد اعترافاً صريحاً بمسؤولية الإدارة الأمريكية عن معاناة السوريين.
وزعم المصدر أن “تشديد العقوبات وجه آخر للحرب المعلنة على سوريا، فأمريكا تنظر إلى المنطقة بنظرة إسـرائيلية”.
وحول العرض الأمريكي بين المصدر أنه عرض إسرائيلي قديم متجدد لفرض السيطرة على المنطقة.
وختم أنه لو كان هناك شرعية دولية حقيقية وتضامن عربي لكان الواجب محاسبة أمريكا التي تستهـدف السوري بحياته اليومية.
بدوره قال رئيس اللجنة الدستورية في هيئة التفاوض السورية “هادي البحرة” في تصريحات لصحيفة القبس إن المبعوث الأمريكي جيمس جيفري لم يتكلم عن عرض سري أو عرض جديد أو حتى صيغة عرض مكتوب موجه لرأس النظام ، وانما تكلم عما أعلنته الإدارة الأمريكية عن سياستها بخصوص سوريا عشرات المرات، وباتت معروفة، بخصوص ايران ومشروعها التوسعي.
ورأى البحرة أن كلام جيفري لم يأت بجديد، وانما أكّد على ما سبق اعلانه، وكل ذلك يقع في اطار التكتيك السياسي وفي حدود الأصول الدبلوماسية والقانونية، أي ان هناك نقاطا يستطيع طرحها بوصفها تتعلق بالقانون الدولي الانساني، وامورا تتعلق بالأمن الاقليمي والدولي، وهناك أمور تعتبر شؤون سورية داخلية، يحددها الشعب، وتكون للدول مواقف منها، مثل الانتقال السياسي.
ولفت البحرة إلى، أن موقف واشنطن من النظام وكيف تصنفه واضح، اما بالنسبة لموضوع الانتقال السياسي وانهاء المأساة السورية، فهي تقوم بذلك للوصول إلى التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، عبر تفعيل العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.
وكان المبعوث الأمريكي إلى سورية جيمس جيفري قد تحدث عن عرض أمريكي مقدم لبشار الأسد وذلك في اجتماع افتراضي مع الجالية السورية في أمريكا وقال جيفري إن بشار الأسد سيقبل بهذا العرض إن كان يحب شعبه حقاً.
ونشرت صحيفة القبس الكويتية نقلاً عن مصادرها أن العرض هو موافقة الأسد على مقررات مؤتمر «جنيف 1» وإطلاق العملية السياسية للتغيير وإخراج جميع الميليشيات الايرانية.
وأشارت الصحيفة إلى ان خروج الميليشيات الايرانية شرط أساسي، ولكن جوهر الحل هو القبول بالقرارات الدولية، والحكومة المنتخبة القادمة هي صاحبة القرار بذلك.