أول قرار من نظام الأسد يثير شكوكاً بتفشي كورونا في سجونه

أصدر نظام الأسد قراراً يثير الشكوك حول وصول كورونا إلى السجون والمعتقلات التابعة للنظام.

وجاء في نص القرار الصادر عن المحامي العام الأول في دمشق المتداول على صفحات موالية   “على استجواب المعتقلين لدى نظام الأسد في كلاً من “سجن عدرا المركزي” وسجن النساء بدمشق ضمن دور التوقيف التابعة لتلك المعتقلات دون إحضار المعتقلين من تلك السجون  إلى “عدلية دمشق”، وسط العاصمة السورية، ويعزو ذلك للظروف الراهنة التي تتعلق بفيروس كورونا.

ويعد هذا القرار بمثابة إشارة غير مباشرة من نظام الأسد لانتشار كورونا في السجون التي يسيطر عليها لا سيما بعد تسجيل حالات إصابة في بلدات بالقرب من سجن صيدنايا السجن الأفظع في مناطق النظام والمخصص للمعارضين السياسيين والمدنيين المتهمين بمعارضة الأسد والمشاركة بالمظاهرات السلمية.

وكانت تقارير إعلامية أكدت وجود عشرات الوفيات والمصابين بفيروس “كورونا” بين المعتقلين في سجن عدرا بدمشق الذي يعد من أكبر سجون النظام، وسط تفشي الوباء بين السجناء والمعتقلين، حسبما ورد في تسريبات أمنية تناقلتها وسائل إعلام محلية.

وكان رأس النظام بشار الأسد أصدر مرسوم عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22-3-2020.

وبحسب ما نقله اعلام الأسد فإن القرار جاء مكملاً للقرار السابق حيث يشمل بعض من العقوبات الغير مشمولة في القرارات السابقة وتغيير لبعض الشروط وذلك حسب نوع ودرجة الجرائم المرتكبة.

ويرى ناشطون أن هناك أبعاداً أخرى لهذا القرار أولها حاجة النظام لتجنيد عناصر في صفوفه بعد هلاك الٱلاف منهم على جبهة ادلب في ٱخر أربعة أشهر.

بالإضافة لاجتياح كورونا مؤسساته العسكرية وضعفها وعدم قدرة النظام تأمين لوازم واحتياجات آلاف المعتقلين لديه في حال تفشى المرض في سجونه لذا فضل إخراجهم ليواجهوا الوباء مع باقي أفراد المجتمع.