عاود رجل الأعمال السوري رامي مخلوف هجومه على نظام الأسد وأجهزته الأمنية وذلك في منشور على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك.
وقال مخلوف: إن المسلسل الهوليوودي مازال مستمراً من قبل بعض الجهات الأمنية يلي حالفة أنو ما تخلي مستثمر بالبلد باستثناء أثرياء الحرب. فبعد الإلغاء التعسفي لعقود أسواق الحرة يلي أخدوها الشباب والضغط على عدة مستثمرين أخرين بتهم وذرائع مختلقة لتعطيل أعمالهم وأخد ممتلكاتهم وصلوا إلى الشام القابضة التي تضم أكثر من سبعين مساهماً كانوا أعمدة الاقتصاد السوري إضافة إلى المشاريع المتميزة في الشركة التي ستنعش الاقتصاد عند إعادة انطلاقها.
ونوه إلى أنه تم فرض حارس قضائي عليها والسبب أن أحد الشركاء الجدد اشترى حصة صغيرة جداً (أقل من ١٪ من الشركة) واكتشف بمساعدة الأجهزة الأمنية من خلال سلسلة الاعتقالات التي تمت للموظفين بقهرهم والضغط عليهم أن هناك عقد موقع بين الشام القابضة وشركة أورنينا فلم يفهموه جيداً واخترعوا قصة اختلاسنا لمبالغ العقد وتحويلها لحسابنا الشخصي في الخارج… أيها الجهلة كفى ظلم وافتراء على الناس اقرأوا جيداً العقود وسوف تستنتجون أن شركة أورنينا وغيرها من هذا النمط من الشركات دوره وهدفه الالتفاف على العقوبات المفروضة على الشام القابضة ووسيلة لدفع بعض المستحقات للموردين الذين لا يريدون علاقة مباشرة مع شركة معاقبة وأن المبالغ التي حُصِّلت موجودة في حسابات الشام القابضة وستبقى فيها وكل العقود محفوظة في الشركة.
وتمنى مخلوف أخيراً ألا يتم التلاعب بها واخفائها كونها أصبحت في عهدة الحارس القضائي.. والسؤال لماذا القضاء اختار حارس قضائي كان موظفاً لدينا وتم مؤخراً اعتقاله لمدة ثلاثة أشهر ولم يخرج حتى التزم بكل ما هو مطلوب منه.. هل هي صدفة أم أن الأمن هو أيضاً له علاقة بهذا الأمر؟
وختم بالقول: إننا نقول لشركائنا في الشام القابضة سامحونا على الذي يحصل الشباب بدون كلشي.
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
واتخذ نظام الأسد إجراء اقتصادياً جديداً ضمن الحرب الدائرة بين بشار الأسد ورامي مخلوف حيث قامت محكمة البداية المدنية التجارية الأولى التابعة للنظام قراراً جديداً بشأن إحدى الشركات المملوكة لرجل الأعمال “رامي مخلوف”.
وفرضت المحكمة حراسة قضائية على شركة “شام” المساهمة القابضة الخاصة التابعة لمخلوف وسيكون حكيم ناصر محفوض حارسا على الشركة، بأجر شهري قدره 5 ملايين ليرة سورية!!!
وزعمت المحكمة أن القرار جاء عقب تقديم دعوى رفعها أحد المساهمين برأسمال شركة شام ويدعى أحمد خليل خليل ضد رامي مخلوف.