أبلغت دوائر السجل المدني التابعة للحكومة السورية ذوي المعتقلين بوفاتهم داخل المعتقلات في الفترة الممتدة ما بين كانون الأول/ 2018 وشهر شباط 2019، فبعد سنوات انتظار صُدم أهالي الضحايا بوفاتهم بتسليم دائرة السجل المدني وثائق وفاة دون تسليم جثثهم أو تزويدهم بمكان دفنهم.
وحصل حقوقيو “سوريون من أجل العدالة” على وثائق فقد سجلت وفاة العديد من المعتقلين عقب فترة ليست طويلة من احتجازهم، لكن لم يتم الإبلاغ عن وفاتهم إلا في بداية عام 2019.
وأكدت المعلومات التي حصل عليها الباحثات الميدانيات العاملات لدى “سوريون من أجل العدالة” في مدينة حماة أن هنالك قرابة 700 وثيقة وفاة لمعتقلين كانت قد وردت إلى دائرة السجل المدني في حماة وريفها، منذ بداية 2019 حتى تاريخ أيار الماضي.
كما ذكرت الباحثات بأن دائرة الأحوال المدنية في حماة شهدت ازدحامًا غير مسبوق في نهاية 2018 لذوي المعتقلين تم إبلاغهم بوفاتهم، وأضفن أن معظم المراجعين للدائرة من النساء، حيث لا يجرؤ أحد من الشبان على الذهاب والسؤال عن ذويهم المعتقلين خوفًا من احتجازهم أيضًا.
ووثقت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في أوائل 2019 حصول أهالي معتقلين من حماة ومقيمين فيها على إشعارات تثبت وفاة ذويهم منذ سنوات رغم وجود هذه الوثائق في دائرة الأحوال المدنية بعضهم توفي في 2015 حسب أهالي الضحايا وأقاربهم.
ويتحدث ناجون من المعتقلات عن تعذيب في المعتقلات حتى الموت، وعن مقابر جماعية قريبة من المعتقلات وفق تقارير منظمات دولية ذكرت أن النظام السوري يعمل على حرق الجثث وإذابتها، دون أي تحرك دولي لإنقاذ ما تبقى في تلك المسالخ حيًا.
قم بزيارة موقع مجلة أقلام
صفحة صحيفة حبر على موقع أرشيف المطبوعات السورية
قم بزيارة مركز حبر للدراسات