نشرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لنظام الأسد على صفحتها في فيسبوك ما أسمته الآلية الجديدة للاشتراكات في باقات الإنترنت الحكومي
وبحسب الٱلية الجديدة حددت عتبات (حجم استهلاك) على كل باقة في حال تم تجاوزها بحسب القيمة المدفوعة سيتم تخفيض السرعة إلى النصف والربع وعشر الاشتراك وأقل من ذلك بحسب قيمة كل الاشتراك
وتحججت الهيئة بأن بعض مزودي الإنترنت يستخدمون الاشتراكات بشكل “مفرط” او لانتفاع شخصي لزبائنهم مما يؤدي لضعف الإنترنت
ولكن إعادة الكشف عن السبب الحقيقي في ذات المنشور بقولها “الآلية الجديدة ستتيح لكل من يرغب بزيادة حجم الاستهلاك المعتاد أو السرعة لديه، شراء باقات متنوعة ستطرحها الهيئة (عن طريق المزودات) مع بدء تطبيق الآلية الجديدة بأسعار تناسب مختلف الشرائح”.
وأثار القرار ردود أفعال غاضبة في الشارع الموالي على تقنين السرعات عند ازدياد الاستهلاك ورفع قيمة الباقات الشهرية بعكس ما هو دارج في العديد من البلدان التي تمنح أسعار مخفضة عند استهلاك قيمة أكبر.
كما ألزمت الهيئة المزودين بالرجوع إليها قبل تقديم عروض تشجيعية وفقط بشرائح منخفضة للمستهلكين مما يترك الاشتراكات ذات السرعة العالية متاحة لطبقة محددة نسبتها 22% من المشتركين بحسب تصريحات إياد الخطيب وزير الاتصالات لوسائل اعلام محلية
وهنا يعود الحديث مجدداً عن تعمد الحكومة لاستجرار أموال المجتمع السوري وخاصة طبقة التجار والأثرياء بإجبارهم على دفع أموال طائلة لتحصيل خدمات حصرية عبر منشآتها الحكومية.