غسان دنو |
يعاني قاطنو الشمال السوري من تعامل الصرافين معهم بصرف العملات الأجنبية التالفة أو الممزقة المتداولة، لا سيما الليرة التركية والدولار.
حيث يضطرون لقبول خصم قِيم محددة على فئات العملات الورقية من الدولار
الأمريكي لاستبدالها أو تصريفها بعملات أخرى.
(صحيفة حبر) زارت بعض محلات تصريف العملات في مدينة إدلب لمعرفة المزيد عن موضوع الخصم المفروض على قطع العملة التي تُعدُّ بعُرف الصرافين ذات عيب ما.
وقد أخبرنا أحد الصرافين (أبو محمد) رافضًا الكشف عن اسمه أو محله لأسباب تخصه، وقد أطلعنا على القيم المقتطعة بحسب الفئة، بقوله:” فئة 1 دولار إن كانت ممزقة أو فيها تلف بسيط يقتطع عليها ما قيمته 400 ليرة سورية بأي عملة، وغالبًا بالسوري أو التركي، أما إن كان تلفها كبيرًا فيخصم ما قيمته 2000 ليرة سورية على سعر التصريف المتداول، وهكذا باقي الفئات، إذ بحسب قيمتها يخصم عليها، إلى أن تصل قيمة الخصم بأعلى حد 10 دولار على كل 100 دولار فيها تلف بسيط.”
وأشار أيضًا إلى أنه “حتى قطعة الدولارين والـ 5، والـ 10، والـ 20، والـ 50 القديمة (البيضا بالعرف المحلي) تُعامل معاملة التالف، أي يخصم عليها، والخصم هنا يُعدُّ أجور نقل إلى الشخص القادر على استبدالها، علمًا أن العملات ذات الإصدار القديم دارجة خارج المناطق المحررة.”.
وذكر ايضًا أنه شهد حالة على فئة 100 ليرة تركية ممزقة خُصم عليها من 20 إلى 25 ليرة عند بعض الصرافين بعد تقيمها على الدولار .
وذكرت مصادر مطلعة عن وجود أشخاص يعملون بتصريف العملة التالفة بعد شرائها بنفس قيمة الخصم من الصراف، عبر إدخالها إلى تركيا من خلال المعابر البرية بعد دفع قيمة محددة عليها، ولهم أساليبهم الخاصة في تصريفها (عبر عمليات شراء البضائع من المصانع وغيرها)، بحيث يقوم بتمرير عدة قطع مع كل قيمة شراء لتجارته.
وختم (أبو محمد): ” العملات التالفة أو ذات الإصدار القديم دارجة في تركيا وغير دول، ويتم تداولها من قبل الناس، ولكن المشكلة أن المجتمع السوري هنا يخشى من تداولها، لذا يلجأ للتخلص منها بخسارة بسيطة أفضل من أن تتمزق بشكل أكبر ولا يعرف ماذا يفعل بها إن رفضها الصراف.”
صحيفة حبر استقصت أكثر عبر موقع الخزانة الأمريكية، ووجدت أن فئات الدولار الممزقة أو التالفة تخضع لما يلي: ” يقوم مكتب النقش والطباعة باستبدال العملة التالفة جزئيًا أو التي لحقت بها أضرار بالغة كخدمة عامة مجانية.”
ويضيف: ” ولاستبدال العملة التالفة يلزم تقديم طلب إلى قسم العملة التالفة عبر الاتصال بأرقام محدد، أو البرد الإلكتروني أو حتى إرسالها بالبريد العادي أو تسليمها شخصيًا.”
ويشير الموقع إلى خضوع كل طلب استبدال لدراسة معينة من قبل موظفي مكتب (النقش والطباعة)، بدوره يحدد الوقت اللازم للرد ويصدر إخطارًا للشخص المستفيد باستلام قيمة العملة للحالات التي تستوجب أكثر من 12 أسبوعًا، وربما تستغرق المعالجة من 6 إلى 24 شهرًا بحسب حالة العملة ودرجة التشوه، ويتحمل الشخص المرسل تكاليف الشحن إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
نستنتج أن عملية الخصم على فئة الدولار في المناطق المحرر ترتقي لتجارة رائجة من بعض رؤوس الأموال والصرافين ذوي الثقل، مستغلين عدم وجود جهة رسمية تقوم باستبدال العملة مجانًا أو حتى بقيم أقل ممَّا يتقاضاه الصراف.