تحدث باحث اقتصادي موالِ لنظام الأسد عن سبب عدم انخفاض أسعار السلع والمنتجات رغم هبوط قيمة الليرة السورية.
وقال الباحث (عمار يوسف) في تصاريح لصحيفة تشرين الموالية: ” إن السبب الوحيد الذي يجعل الأسعار ترتفع بارتفاع تصريف الدولار ولا تنخفض بانخفاضه، وجود علاقة غير شرعية وغير معلنة ما بين بعض التجار ومطبخ القرار الاقتصادي.”
وأشار إلى عدم وجود أي حساب أو عقاب لأي مخالف قائلا: ” تاركين الحبل على الجرار، فمن يرفع أسعاره يرفعها وفق أهوائه الشخصية، ظنًا منهم أن يعالج السوق نفسه بنفسه، ولكن هذا مستحيل في ظل غياب الرقابة والمحاسبة.”
ولفت إلى أن” الحل لتخفيض الأسعار بسيط، وهو أن تستعيد حكومة النظام دورها في ضبط الأسعار، وممارسة دورها الراعي للمواطن.” منوهًا إلى أن حكومة النظام هي اليوم شريك للتاجر.
وأوضح أن الشعب السوري بحاجة إلى حكومة تكون عينها على المواطنين وليس على التجار ، وعدَّ أن أغلب الحكومات كان همها التاجر وليس المواطن.
ورأى (يوسف) أن انخفاض الدولار ليس لعبة من المصرف المركزي، مشيرًا إلى أن “ارتفاع سعر الدولار الكبير الذي حصل مؤخرًا لا مبرر له على الإطلاق، ولا أحد يعلم سببه غير المصرف المركزي نفسه، لذا فانخفاضه محتمل.”
وقد حمَّل مسؤولية حالات التذبذب بأسعار الصرف إلى المصرف المركزي، وعدَّ أن له أثرًا سلبيًا في اقتصاد النظام وضرب إنتاج المواطن على حساب التاجر.
واعتقد أن القادم سيكون أسوأ بالنسبة إلى المواطنين، والسبب هو نفاد ما لديهم من مدخرات، فتكون مرحلة جوع مخيفة، بحسب تعبيره.
يذكر أن النظام يحمل مسؤولية الأعباء والانهيارات وملفات الفساد إلى الحكومة؛ ليظهر بمظهر البراءة ممَّا يحصل في سورية. وكان الأسد قد أقال رئيس الحكومة السابق (عماد خميس) وعيَّن (حسين عرنوس) بدلاً عنه، إلا أنه وبحسب مايرى متابعون فإن رأس النظام هو المسؤول الأول والأخير عمَّا تمر به سورية من أزمات، وخصوصًا مناطق سيطرته.