الأردن يبدأ بتطبيق “قانون سيزر” على النظام السوري

دخلت العقوبات الأمريكية على سوريا فصلا جديدا بتطبيق الأردن قانون عقوبات “سيزر” الذي يمنع التبادلات التجارية.

وأفادت صحيفة “الإندبندنت” بأن عمّان “بررت قرارها بـ”المعاملة بالمثل”، كاشفة عن معاملة سيئة من الجانب السوري للتجار والبضائع الأردنية، ورفع الرسوم على البضائع ووسائل النقل.

وخفّفت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية من حدة القرار الذي أثار استياء شعبيا، مشيرة إلى أن الحظر يشمل سلعا ومنتجات تصدر إلى سوريا ومنها طين البحر الميت الذي يمثل خاما لمصنوعات في سوريا تصدّر للأردن.

وأعلن الناطق باسم الوزارة أن قرار حظر استيراد بعض السلع جاء في إطار المراجعات التجارية، وبعد سلسلة خطوات شملت عقوبات أوروبية، وتجميد أرصدة لمسؤولين ورجال أعمال سوريين، ومعاقبة الحكومات والشركات التي تتعاون مع السلطة السورية.

وأثار القرار الأردني الاستياء في الأوساط الاقتصادية الأردنية لما يشكله من خسارة تجارية، فيما اعتبر مراقبون في الداخل السوري أن الجانب الأردني يحاصر نفسه تجاريا قبل أن يحاصر سوريا، بعدما تبخرت الآمال التي عوّل عليها السوريون والأردنيون يوم فتح معبر نصيب الحدودي بين البلدين في 15 يناير 2018.