الأسعار تتطاير بين الأرض والسماء وبندقيّة المستهلِك لا تصيد

عبد الملك قرة محمد

لا أحد ينكر أنّ الأوضاع المعيشية باتت أسوأ من المتوقّع لا سيما بعد الارتفاع السريع في أسعار المواد الغذائيّة كالخضروات والفواكه إضافةً للمواد الأساسية التي تأتي معظمها عن طريق المعابر الحدودية.

جميع الخضروات يتراوح سعرها من 100ليرة وحتى 250 ليرة للكيلو غرام الواحد بينما تواصل أسعار الفواكه طيرانها مع هبوط لسعر الموز ورافق هذا الهبوط تواتر إشاعاتٍ حول طبيعة الموز وعن وجود موادٍ سامّة قاتلة في معظمه.

يقول التاجر أيمن _ وهو أحد المستوردين للمواد الغذائية_ لم أشهد أيّ حالةٍ من حالات التسمّم ونتيجة الإشاعات اُضطررنا لتخفيض أسعار الموز مما جلب عليّ خسارةً كبيرة يصعُب تعويضها.

ويمكننا أن نعزو تدهور الحالة الاقتصادية في مناطقنا المحرّرة لعدة أسباب منها:

1. اضطرار الناس إلى بيع المواد الغذائية التي يحصلون عليها مجاناً بأسعارٍ منخفضة ثم يعاودون شراءها بأسعار ٍ مرتفعةٍ عند الحاجة لها ولتلافي الوقوع في هذه المشكلة اتجهت معظم المنظّمات إلى توزيع قسائم مالية تمكِّن المستفيد من شراء المواد اللازمة حسب حاجته من مراكز محدّدة وبأسعار ٍ معيّنة وقد منعت المنظّمات بيع القسائم بمبالغ نقدية وتمّ حرمان كل من يعرض بيع قسيمته التي حصل عليها.
2. رفع الأسعار نتيجة النقص الكبير في المواد إضافةً إلى ارتفاع سعر المحروقات وصعوبة الاستيراد والاحتكار الأعمى الذي يسبّب مشكلاتٍ غذائية كبرى.
3. الاستغلال التجاري المتمثّل في استغلال حالة المستهلِك ورفع الأسعار عند الحاجة لسلعةٍ معينة ويُذكر أنّ الاستغلال واضح في مجال البيع والشراء لكنّه في مجال رفع أسعار البيوت للنازحين أشدّ وضوحاً وأكثر جشعاً ولا يدلّ على الأخلاق الإسلامية التي تدعو للمؤاخاة والقانون السائد في مناطقنا المحررة (إن لم تكن قادراً على الشراء فالتمس خيمة في العراء) نتيجة غلاء آجار البيوت.

وهناك مشكلات أخرى تتطلب منا حلّها لتوفير حياةٍ كريمة لأفراد المجتمع السوري ولتحقيق ذلك لابدّ من القيام بعددٍ من الإجراءات منها:

1. تأسيس وزارة اقتصادٍ تضمّ هيئاتٍ ولجاناً رقابية مهمّتها مراقبة الأسعار وضبطها ووضع أسعارٍ موحدة لجميع المناطق لتفادي التفاوت في الأسعار.
2. قيام المجالس المحليّة بجولاتٍ تفقديّة لمعظم المحال التجارية بهدف التأكد من الأسعار والتأكد من صلاحيّة المنتجات وعدم انتهاء مدة الصلاحيّة إضافةً إلى قيام المجالس بمنع الأهالي من رفع آجار المنازل.
3. اختيار الأشخاص الذين يستحقّون الإغاثة الغذائية وإيصال المعونات لمستحِقّيها ويقع هذا الأمر على عاتق المنظمات من جهة وعلى عاتق المجلس المحلي من جهة أخرى.
4. منع التجار من شراء المعونات الغذائية وهذه الظاهرة تنبثق عن سببين هما: عدم حاجة المواطن لهذه المواد الغذائية لارتفاع دخله ونعود بذلك لضرورة اختيار المستحق لهذه المواد والسبب الثاني هو سوء اختيار المواد التي تهمّ المواطن فيضطر لبيعها مقابل الحصول على مواد أخرى.

ولتحقيق تلك النقاط لابدّ من تعاون جميع الهيئات واللجان الشعبية كالمجالس وغيرها لإيجاد حلٍّ سريعٍ لهذه المشكلة التي تتفاقم سريعاً وتؤدي إلى مشكلاتٍ أكثر تعقيداً والخاسر دوماً هو الشعب السوري.