الألعاب النارية مخاطر تهدد سلامة الأطفال في فرحة العيد

موسى الرحال

تعد ظاهرة استخدام الألعاب النارية من أكثر الظواهر سلبية وخاصة في أيام الأعياد، فهي تشكل خطرا ليس على مستخدميها فحسب بل تلحق الضرر بالآخرين وتعتبر من الملوثات الفيزيائية والكيميائية التي تفتك بالغلاف الجوي والبيئة.

تسبب المفرقعات أمراض صحية كثيرة، فعندما ينبعث الشرر والحرارة منها يسبب ذلك ضررا على منطقة العين الحساسة، وعند انفجارها يتطاير الرماد إلى العين فيسبب حساسية للأجزاء الداخلية للعين مما يسبب أحيانا فقدان الرؤية.

لا ننكر دور التجار الذين يقومون بالاتجار بهذه المواد الخطيرة بنسبة كبيرة، فهم يسعون من خلال بيع الألعاب النارية إلى تحصيل الأموال دون الالتفات إلى أدنى مستويات الاهتمام بصحة المستخدمين.

التقت صحيفة حبر عددا من أصحاب المتاجر الذين هم مراكز لبيع الألعاب النارية لمعرفة تفاصيل إدخالها، ومن أين يتم، وكم سعرها، ومن هو المستفيد من بيعها؟

يقول (محمد سمير الضلع )أحد تجار مدينة سرمدا: “حقيقة خلال موسم العيد نطلب كميات مضاعفة من المفرقعات التي نحصل عليها من مهربين من وإلى الجانب التركي، ويتم إدخالها أحيانا عن طريق الحدود النظامية دون الحاجة إلى التهريب، وذلك عن طريق وضع هذه الألعاب بين الأغذية كي لا يتم مصادرتها من قبل الجانب التركي، أما بالنسبة إلى مسؤولي الحدود في الجانب السوري، فيتم جلب المفرقعات علانية أمام أعينهم لأنه غالبا يتم دفع رشوة لهم أو ربما تتم مشاركة الأرباح معهم، لذلك لا نلاقي صعوبة في عرض الألعاب النارية في متاجرنا.

وتعتبر الألعاب النارية من المواد المدرة للأموال لذلك المستفيد الوحيد منها نحن التجار؛ لأنَّ مرابح هذه المواد تقدر بنسبة 100% فمثلا القطعة الواحدة التي نجلبها بـ 100 ليرة يتم بيعها ب 200 ليرة، وتتوفر المفرقعات بكافة أحجامها، وأسعارها تتراوح بين 100 ليرة و1500 ليرة، ويتم في أيام العيد بيع أطنان منها موزعة على كافة المناطق المحررة.”

لماذا تتاجرون بالألعاب النارية رغم معرفتكم بحجم خطورتها؟

“ما يهمنا من بيع تلك البضائع مرابحها الكبيرة التي نكتسبها، إن حصل ضرر أو لم يحصل، فنحن لسنا المسؤولين عن ذلك؛ لأننا نبيعها سلعة كباقي السلع، وهنا يأتي دور ربِّ المنزل بتقدير مصروف طفله تجنبا لمنحه فرصة شراء المفرقعات، وربما يقوم الأب بإشعال الألعاب النارية إن صعب عليه إقناع طفله في عدم شرائها واستخدامها، وذلك تجنبا لأذية الأطفال.”

وزارت صحيفة حبر مركزا للشرطة الحرة في مدينة الأتارب، والتقت المساعد أول (أحمد مكسور) أحد قادة المركز في مدينة الأتارب، وعن أهم الإجراءات التي اتخذتها الشرطة الحرة حيال تقليص استخدام الألعاب النارية قال مكسور: “لقد تمَّ التنسيق مع المجالس المحلية ومراكز الشرطة في القرى المجاورة للتآزر والتكاتف للحد من هذه الظاهرة، والحد من انتشارها في متناول الأطفال حرصا منَّا على سلامتهم.

كما قمنا بتنبيه أصحاب المحلات الصغيرة إلى ضرورة عدم بيعهم للألعاب النارية، وأعلمناهم بأنَّ كلَّ من ستتوفر لديه مفرقعات سيتم مصادرة ما يملك منها إضافة إلى غرامة مالية ليست بقليلة، وفي حين تمَّ إخفاء كمية من قبل أحد الباعة، وتمَّ لاحقا تأكيد حوزته على ألعاب نارية سيتم مصادرتها وتشميع المحل ودفع غرامة مالية إضافة إلى إحالته إلى المحكمة وحبسه لمدة لا تقل عن 15 يوما.”

هل قمتم بحملة توعية للناس عن خطورة هذه الألعاب وتجنب استخدامها؟

“إمكانياتنا المتاحة لم تسمح لنا بطبع منشورات لتوزيعها على الناس، لكن بالمقابل قمنا بالنداء في المساجد واللاسلكي (القبضات) وأيضا تمَّ نشر عدة حملات توعوية على مواقع التواصل، وقمنا بزيارة بعض المحال التجارية لإقناعهم بعد الاتجار بهذه الألعاب المؤذية.

ونحن في مركز الشرطة لن نوقف عملنا خلال أيام العيد، بل على العكس سنكثف عدد العناصر وننشرهم في الأسواق لمتابعة سلامة أجواء العيد حرصا على سلامة الأطفال، إضافة إلى تجنب المشكلات بين العائلات التي قد تحصل بسبب الألعاب النارية التي يستخدمها الأطفال.”

للألعاب النارية أضرار كثيرة لا يمكن عدها في سطور، أهمها الخطورة الصحية التي تسبب تشوهات وعاهات في جسم المستخدم، وللحدِّ من هذه الظاهرة يجب التعاون مع مراكز الشرطة المنتشرة في القرى والإفصاح عن المحلات التي تقوم بعرض وبيع المفرقعات، ليتم اتخاذ الإجراءات حيالها، لنقطع سلسلة المعاناة الصحية وانتشار العاهات والتشوهات التي تسببها هذه المواد الكثيرة الخطورة.