الأمم المتحدة تسعى إلى نقل نشاطها الإنساني إلى دمشق

نقلت صحيفة جيرون عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن الأمم المتحدة تعتزم إغلاق مكتبها الإقليمي لتنسيق الملف الإنساني السوري، في العاصمة الأردنية عمان، ونقله إلى العاصمة السورية دمشق، بذريعة “تخفيف المصاريف”، وسط معلومات من دمشق عن إجراء توسيع للمكتب، استعدادًا للمرحلة القادمة.

وأضافت المصادر أن “مارك لوكوك، منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ، قرر نقل إدارة الملف الإنساني من عمان إلى دمشق، بهدف إغلاق المكتب الإقليمي في عمان، وعرَض الأمر على الدول الداعمة، وتمّ تمرير القرار، بالرغم من اعتراض ممثلين عن بعض الدول، منها كندا”.

وحذرت المصادر من خطورة هذه الخطوة، باعتبارها ستدعم نظام الأسد سياسيًا، لكونه “يطالب بهذه الخطوة منذ عدة سنوات”. وعلمت جيرون من مصادر في العاصمة السورية دمشق أن “مكتب الأمم المتحدة هناك طلب موظفين جددًا، وقام بعدة إجراءات استعدادًا لتوسيع عمله، وتسلم إدارة الملف الإنساني بالكامل”.

واعتبرت جيرون أن خطورة نقل إدارة الملف الإنساني إلى دمشق، يتمثل بإمكانية حصول النظام بسهولة على بيانات المنظمات السورية العاملة في الشمال السوري، باعتبار أن مكتب (أوتشا) في غازي عنتاب التركية سيكون تابعًا لمكتب الأمم المتحدة في دمشق، كما قد يؤثر ذلك في تقييم الاحتياجات، وكمية الدعم المقدم للمحتاجين في الشمال السوري، كما قد يفرض هذا الإجراء -إذا تمّ- على جميع المنظمات العاملة في الشمال السوري، فتح مكاتب في دمشق، أو إجبارها على التنسيق مع مؤسسات النظام، وهو ما يهدد حياة العاملين في المنظمات، ويؤثر في سير عملهم في الشمال السوري.

كما تواصلت (جيرون) مع مكتب (أوتشا) في غازي عنتاب، غير أنه رفض التعليق على هذه الأخبار، باعتبارها “ما زالت في إطار التشاور الداخلي في مكاتب الأمم المتحدة، وهي مجرد إجراء تقني، لا يؤثر في الملف الإنساني السوري”، لكن مصادر مقربة من أروقة مكتب غازي عنتاب كشفت عن محاولة ضغط من القائمين على المكتب، لطرح “حلول إجرائية”، بحيث لا تمر جميع المعلومات إلى مكتب دمشق، بل يتم اعتبار مكتب غازي عنتاب مستقلًا بحد ذاته، وتكون علاقته مع المؤسسة الأم مباشرة.