انضمت جماعة الإخوان المسلمين إلى قائمة الشخصيات والجهات الرافضة لإعلان الأمم المتحدة عن قائمة اللجنة الدستورية السورية حيث أكدت الجماعة أن الثورة السورية لم يكن هدفها مقاعد في البرلمان أو الحكومة.
وقالت الجماعة في بيانها إنها ما زالت متمسكة بموقفها الرافض للجنة الدستورية منذ البداية أو المشاركة فيها، مؤكدةً أنها ليس لها أيّ اسم رسمي أو غير رسمي في قائمتها المعلنة كما أنها “فرض حل عسكري بلبوس سياسي”، وأن رفضها جاء من القناعة بأنها لم تقم على أسس سياسية سليمة وإنما “وليدة انحراف سياسي في القرارات الأممية”.
ولفت البيان إلى أن الجماعة ستبقى – وبالتشارك مع الطيف الوطني – تعمل على تقوية الموقف الوطني ودعم مؤسسات الثورة، والحفاظ على البوصلة الثورية والمسار السياسي الذي يحقق أهداف ثورة الحرية والكرامة، وفق تعبيرها.