بيّن المجلس الإسلامي السوري موقفه من إعلان الائتلاف الوطني السوري عن تشكيل مفوضية عليا للانتخابات.
وقال المجلس في بيان أصدره اليوم الأحد: إن إنشاء هذه المفوضية ومن قبلها تشكيل اللجنة الدستورية سيؤديان إلى “شرعنة النظام المجرم وإعادة تعويمه”، لافتاً إلى أن هذا النظام الذي ارتكب من الجرائم بحق شعبنا.
وأضاف: كان من المفترض السعي إلى إنشاء محاكم دولية تسوق هؤلاء المجرمين لينالوا عقابهم العادل كما رأى أن المساهمة في أي انتخابات على أي مستوى تحت مظلة وجود النظام يعد إجهاضاً لمطالب الثورة الكبرى التي قامت لأجل تحقيقها، وعلى رأسها إسقاط النظام ومعاقبة أجهزته القمعية ومسؤوليها.
ونوه المجلس إلى أن هذه الخطوة كسابقتها “تشكيل اللجنة الدستورية” تعد التفافاً على القرارات الدولية ومنها قرار (2254) والتي تنص على إقامة هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة، يكون من مهام هذه الهيئة إعداد دستور وإجراء انتخابات في عموم البلاد.
وشدد على أن الشعب بأسره يعلم بأن البعثيين والطائفيين منذ أن استولوا على السلطة بعد ثورتهم المزعومة في آذار 1963 لم تقم أي انتخابات حرة ولا نزيهة، وأنى لها أن تكون كذلك في أجواء الاستبداد والرعب والقمع والتضليل والتزوير.
ودعا في ختام بيانه كل القوى الثورية وفي مقدمتها الائتلاف إلى الحفاظ على ثوابت الثورة.
#بيان #المجلس_الإسلامي_السوري حول تشكيل المفوضية العليا للانتخابات
للاطلاع: https://t.co/5mJjC2gFAc pic.twitter.com/yTfsjQqBqd— المجلس الإسلامي (@syrian_ic) November 22, 2020