اتخذت حكومة الإنقاذ قراراً بخصوص ضبط عقود الإيجار وتحديد مدتها وقيمتها في المناطق المحررة، والاتفاق على التعامل بالليرة التركية وتسجيلها لدى المديرية العامة للعقارات.
وقال مدير مكتب العلاقات العامة في حكومة الإنقاذ محمد سالم قاسم في تصريح خاص لصحيفة حبر: استجابة إلى العديد من الطلبات من مختلف شرائح المجتمع وخصوصاً المهجرين والمؤجرين مالكي العقارات أو وكلائهم وتماشياً مع الواقع الحالي في المنطقة المحررة قام السيد رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع موسع من بحضور السيد وزير الداخلية ومعاونه ووزير الإدارة المحلية والخدمات ولجنة عن المديرية العامة لإدارة العقارات ومكتب العلاقات العامة وتم تدارس القرارات السابقة والواقع الحالي
وتم استصدار القرار رقم ٢٦٣ لعام ٢٠٢٠.
وأضاف أن القرار جاء لضمان حقوق المستأجر والمؤجر ومكافحة حالات الاستغلال أو التعدي على البيوت والعقارات، وحدد الإيجار بالليرة التركية، وألا تقل مدة الإيجار عن سنة، واعتبار المديرية العامة لإدارة العقارات مرجعية لتوثيق عقود الإيجارات في حال حصول أي خلاف على العقارات في المحرر.
الجدير بالذكر أن الإيجار يسبب مشاكل بين النازحين والمقيمين المؤجِّرين إلى جانب ارتفاع أسعار الإيجار لا سيما بعد انهيار الليرة السوري لذلك تسعى الجهات العاملة في مدينة إدلب إلى تحسين الواقع من خلال ضبط العقود وتوثقها بشكل رسمي.
قم بزيارة موقع مجلة أقلام
صفحة صحيفة حبر على موقع أرشيف المطبوعات السورية
قم بزيارة مركز حبر للدراسات