الائتلاف الوطني يعقد ورشة عمل قانونية لكشف خداع نظام الأسد في مرسوم العفو

عقد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ورشة عمل قانونية، ضمت أعضاء من الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض السورية وممثلين عن نقابات المحامين وحقوقيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان، لمناقشة مرسوم العفو الأخير الصادر عن رأس النظام ودوافعه وآثاره الجانبية المحتملة على اللاجئين والمعتقلين.

وشملت الورشة تقديم أوراق بحثية حللت نص المرسوم وشرحت ما يتضمنه من تناقض وتسييس وانعدام للعدالة واحتيال على السوريين والمجتمع الدولي، تلاها إجراء حوار واسع حول المرسوم ومتعلقاته وضرورة التحرك عربياً ودولياً لتوضيح أبعاده.

وتحدث عضو الهيئة السياسية ومنسق الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين والمفقودين ياسر الفرحان، خلال الورشة عن “انتقائية” النظام للجرائم المشمولة بنطاق مرسوم العفو، وقال إن ذلك يسمح للقاضي بتوصيف الجرم بما ينسجم مع الإملاءات الأمنية، لما يتمتع به من سلطة تقديرية واسعة، تتحكم بها على الغالب الأجهزة الأمنية وتنسجم مع واقع انعدام استقلال القضاء.

وأضاف أن النظام “على الورق يصدر مرسوم عفو وفي الواقع ينفذ حملات اعتقال وتصفية جديدة”، لافتاً إلى أن النظام يطلق سراح المجرمين، ويستثني من مراسيمه جميع المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

فيما أشار عضو هيئة التفاوض السورية المحامي طارق الكردي إلى أنه من الضروري كشف محاولات النظام، للاحتيال القانوني على السوريين أولاً وعلى المجتمع الدولي ثانياً، وقال إن النظام “يريد الظهور وكأنه ما زال يمتلك سلطة كاملة للقيام بالعقاب والعفو عن السوريين”.

وأكد أن مرسوم العفو لم يحمل أي شيء جديد، وبيّن أنه لا يزال هناك شريحة كبرى من السوريين في الداخل والخارج معرضين للملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام حتى بعد صدور هكذا مراسيم.

واعتبر أن الهدف الرئيسي للنظام من المرسوم هو “خداع” السوريين والمجتمع الدولي، لافتاً إلى أن المرسوم يحمل الكثير من التضليل والاحتيال من حيث أن هناك الكثير من مواد قانون الإرهاب وقانون العقوبات العام لا تزال تطال شريحة واسعة من السوريين في الداخل والخارج وخاصة اللاجئين والنازحين.

ومن جانبه أوضح المحامي حسن يوسف من نقابة المحامين الأحرار أن صدور القانون يأتي في سياق خدمة أجندة النظام وسياسته القائمة على إذلال الشعب ونهب ثرواته ومصادرة حريته، خلافاً للأعراف والتقاليد القانونية التي ترى أن القوانين تصدر لخدمة المجتمع والشعب.

كما تقدم مجلس نقابة المحامين الأحرار فرع حلب بمقترحات هامة ركزت على ضرورة الاستمرار بعقد الندوات الخاصة بتوعية المجتمع من مخاطر هذا المرسوم وغيره من المراسيم والقوانين الهادفة إلى الانتقام من الشعب السوري.

وأوصى المجلس بالعمل على فضح ممارسات النظام التي يغطيها بغطاء القانون للانتقام من معارضيه والثائرين عليه، إضافة إلى دعم العمل الحقوقي والقانوني في المناطق المحررة وفي دول اللجوء لحماية الشعب السوري من جرائم النظام.

المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري