شارك الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية هادي البحرة، وأعضاء من اللجنة الموسعة والمصغرة، في ورشة عمل أقيمت في مدينة “عنتاب” التركية، حول صوت المجتمع المدني في الدستور، بتنظيم من “لجنة دعم الاستقرار” وبالتنسيق مع ممثلي هيئة التفاوض السورية في اللجنة الدستورية.
وحضر الورشة ممثّلون عن المجتمعات المحلية ممثلة بأعضاء المجالس المحلية والناشطون في المناطق المحررة وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، إلى جانب ممثّلين عن الدول والمنظمات التالية الولايات المتّحدة، وفرنسا وتركيا وبولندا وألمانيا وهولندا وكندا والاتحاد الأوروبي والممثل السياسي لمكتب الأمم المتحدة.
وتناولت الورشة في البداية الكارثة الإنسانية في إدلب، وعمليات النزوح الجماعي الناتجة عن استمرار عمليات القصف المتعمد التي ينفذها نظام الأسد وروسيا على المنطقة.
وناقش الحضور السياسة المتبعة من قبل النظام وروسيا لتفريغ القرى والبلدات والمدن من سكانها باستخدام إستراتيجية الأرض المحروقة، وأثر ذلك على أعمال اللجنة الدستورية، والعملية السياسية برمتها.
واستنكر السيد هادي البحرة ضعف الاستجابة الدولية للقيام بالضغط السياسي الجاد لتحقيق وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، والفجوة الكبيرة في تأمين الاحتياجات الإغاثية والإنسانية المناسبة واللازمة للنازحين.
واستعرض الحضور تحديات المرحلة الحالية، وآخر تطورات العملية السياسية وموقع ودور وحيثية اللجنة الدستورية السورية منها، وقدّم البحرة عرضاً حول آخر التطورات السياسية في ضوء اللقاءات الأخيرة التي شاركت فيها هيئة التفاوض السورية في لندن قبل عدة أيام ومنها اجتماع المجموعة المصغرة حول سورية، وما جرى خلالها، إضافة إلى نتائج زيارة المبعوث الدولي، جير بيدرسون إلى موسكو ودمشق.
وأكد البحرة على الدور الهام للمجتمع المحلي في تقديم الدعم والمساعدة للنازحين والمهجرين، إضافة إلى دوره في العملية الدستورية لاسيما في مراحل مناقشة صياغة مسودة الدستور، وضرورة مشاركته في صياغة مواده، معتبراً أن ذلك جزءاً أساسياً من نجاح عمل اللجنة.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري