الاجتماعات بين وفدي الحكومة والمعارضة اعتباراً من 26 الشهر القادم وتستمر 4 أيام

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن يوم 26 سيكون مخصصاً للقاء بين مختلف ممثلين المعارضة الذين ستتم دعوتهم إلى موسكو على أن يبدأ لقاء تشاوري تمهيدي مع وفد الجمهورية العربية السورية يوم 27 ويستمر لغاية 28 حصراً.

وتحدث المصدر عن طبيعة اللقاء إذ رفض إطلاق عليه تسمية «حوار» أو «مفاوضات» لأن لا جدول أعمال مطروحاً على الطرفين لبحثه بل هو لقاء تشاوري يمهد لحوار قد يجري لاحقاً في موسكو أو في دمشق وفق ما يتفق عليه المجتمعون وخاصة أن موسكو حريصة على أن يكون اللقاء دون أي تدخل خارجي وينتج عنه فقط ما يتفق عليه المجتمعون.

وأكد المصدر أن اللقاء سيكون بإدارة شخصية روسية مستقلة وسيبحث في النقاط التي يمكن طرحها في حوار مستقبلي بين الدولة والمعارضة بما يخدم مصلحة الشعب السوري ويساعد في توحيد صفوف كل السوريين خلف مؤسسة الجيش في مواجهة الإرهاب الذي يتعرض له السوريون.

ورفض المصدر الحديث عن أي توقعات تجاه ما يمكن تحقيقه من نتائج خلال هذا اللقاء واكتفى بالقول إن مجرد حصوله هو بادرة جيدة بحيث يكون أول اجتماع بين السوريين أنفسهم القادرين وحدهم على وضع رؤية مستقبلية لبلدهم بعيداً عن الأجندات الخارجية دون أن يستبعد وجود شخصيات في صفوف المدعوين من الشخصيات المعارضة التي قرارها مرتهن بطبيعة الأمر للخارج نظراً لتاريخها ومكان إقامتها وتمويلها.

وفقاً للمصدر ذاته فإن موسكو باتت في صدد إرسال الدعوات للحضور ومن المرجح أن تتم دعوة قرابة 40 شخصية تمثل مختلف تيارات المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني ورجال دين ومستقلين بحيث يكون هناك تمثيل لأغلبية أطياف الشعب السوري دون استثناء أو إقصاء وهذا ما نص عليه بيان جنيف1.

وأشار المصدر إلى أن الشخصيات التي ستدعى ستحضر بصفتها الشخصية وليس الحزبية أو التنظيمية.

ورداً على سؤال حول الحراك الجاري في مصر، أكد المصدر أن «لا وجود لأي مبادرة سياسية مصرية في الوقت الحالي وأن جهود مصر تنحصر حالياً في محاولة توحيد صفي هيئة التنسيق والائتلاف قبل اجتماعات موسكو في ظل خلافات كبيرة بين الطرفين».

وتوقع المصدر أن تنجح مصر في مهمتها وخاصة أن الائتلاف في وضع سياسي سيء للغاية وبحاجة إلى دور مصر لانتشاله من مأزقه وأنه مستعد لأي تفاهم مع هيئة التنسيق التي لديها علاقات جيدة مع القاهرة ليبقى على قيد الحياة.

وكانت هيئة التنسيق وضعت خارطة طريق وطالبت الائتلاف بالموافقة عليها قبل اللقاء المتوقع في القاهرة في منتصف الشهر القادم وتنص هذه الورقة وفق ما تم تسريبه على أن هدف العملية السياسية التفاوضية هو الانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي تداولي على أساس مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات لجميع السوريين نساءً ورجالاً بغض النظر عن هوياتهم العرقية والدينية والمذهبية وغيرها والتأكيد على وحدة سورية أرضاً وشعباً وعلى السيادة الكاملة للدولة السورية على أراضيها وأنه في النظام الديمقراطي المنشود فإن المؤسسات الأمنية للدولة ممثلة بصورة خاصة بالجيش والقوات المسلحة هي صاحبة الحق الشرعي الوحيد في حمل السلاح بغرض بسط سيادة الدولة على كافة أراضيها والدفاع عنها وتحقيق سلطة القانون ونفاذه.