أوضح الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن وفد المعارضة (هادي البحرة) أن الدستور الجديد لسورية لن يتم السماح فيه لمجرمي الحرب بالترشح لأي منصب عام.
وجاء تصريح (البحرة) ردًا على سؤال حول إمكانية مشاركة المعارضة السورية في انتخابات يشارك فيها رأس نظام الأسد أو أحد مسؤوليه ومرتكبي جرائم الحرب في سورية، في حوار مع موقع الشرق سورية.
ونوّه (البحرة) إلى أنه لا يمكن للدستور الجديد أن يسمح لمجرمي الحرب بأن يتأهلوا لأي منصب عام، لافتًا أن الدستور السوري الجديد يضمن تحقيق العدالة في سورية.
وأشار إلى أن عمل اللجنة الدستورية السورية واضح، وهو عملية إصلاح دستوري كاملة، ويتضمن دستورًا جديدًا يضمن تحقيق تطلعات السوريين، التي ضحَّى من أجلها الشعب السوري وذلك بهدف الانتقال إلى دولة المواطنة المتساوية، حسب وصفه.
كما تطرق (البحرة) خلال حديثه إلى أن “الدستور سيحقق الفصل المتوازن بين السلطات، وتنفيذ الرقابة على تنفيذ الدستور والالتزام به، كونه يكفل حقوق المواطنين ويصون كرامتهم.
موضحًا أنه سيتم الاستفادة من التجارب الدستورية السورية منذ العام 1920 كي لا يكون فيه تكرار للمأساة السورية مع أنظمة الحكم الاستبدادية.