الترجمة والنوتر ومعاناة السوريين ..

محي الدين راشد |

الترجمة والنوتر أمر مهم لا بد منه في تركيا جعل الكثير من اللاجئين يدفعون مبالغ تُعدُّ كبيرة بالنسبة إلى ظروف معيشتهم اقتطعوها من أفواه أطفالهم وقوت عيالهم.

الترجمة هنا تعني ترجمة الأوراق الرسمية إلى اللغة التركية كالهوية الشخصية وجواز السفر ورخصة قيادة السيارة والشهادات الجامعية وغيرها، وتكون عن طريق ترجمان محلف، علمًا أنه ليس موظفاً لدى الحكومة التركية إنما هو رجل يتقن عدة لغات وتم تفويضه من قبل الدوائر الرسمية لمزاولة هذه المهنة.

أما عن تسعيرة ترجمة الأوراق فتبدأ من 25 ليرة تركية كحد أدنى لأي ورقة، لكن ليس لها تسعيرة محددة من قبل الدولة لذلك تختلف من نص لآخر بحسب الطول والقصر، ومن شخص لآخر ومن ولاية لأخرى، فربما ترجمة مصدقة جامعية أُجرتها حوالي 50 ليرة عند ترجمان ما تصل إلى 75 ليرة عند ترجمان آخر في الولاية نفسها فضلاً عن اختلافها في ولاية أخرى، والخلاصة لا يوجد شيء يحدد التسعيرة المحددة للترجمة.

أما النوتر أو كاتب العدل هو دائرة مكلفة من قبل الحكومة بالتصديق على الأوراق الرسمية بعد ترجمتها للتأكد أن التواقيع والأختام عليها أصلية، ولتكون الأوراق ثابتة مصدقة خالية من الغش والتزوير، وفي كل ولاية من الولايات التركية يوجد عدة مكاتب للنوتر موزعة على أحياء الولاية.

وأما عن تسعيرة النوتر للأوراق فلكل نوع من الأوراق سعر محدد لدى النوتر في كافة الولايات والأصل ألا يختلف، لكن رغم ذلك لمسنا اختلافًا، وفي ذلك تروي السيدة (إيناس) لصحيفة حبر قولها: “ذهبت إلى النوتر لإجراء وكالة لشخص موجود في ولاية ماردين ليسجل لي في الجامعة هناك بالنيابة عني لصعوبة ذهابي، فدفعت ثمن نوترة الوكالة في ولايتي التي أقطن فيها العثمانية 78 ليرة تركية، لكن صديقاتي الأخريات في ولاية غازي عينتاب أُخذ منهنَّ 93 ليرة، ومن المعروف أن النوتر واحد في كل تركيا، فكيف تم ذلك علمًا أنه يوجد إيصال قبض من قبل النوتر ونحن لا نعرف ما هو الضابط في ذلك؟!”

وبسبب معاناة السوريين في مسألة الترجمة والنوتر أصبحوا حذرين جدًا حيالها، فالذي عنده ورقة تحتاج إلى ترجمة ونوتر صار حريصًا على ترجمتها في الولاية التي ترتبط الورقة أو الوثيقة بها وكذلك النوتر بالضرورة، بل إنهم أصبحوا يذهبون إلى النوتر أولا ليحدد لهم المترجم الذي يعترف به ويتعامل معه كيلا يقعوا في مسألة رفض النوتر للترجمان المُحلف، إذا إن مكاتب النوتر منها من لا يرضى بأي ترجمان مُحلف حتى لوكان من الولاية نفسها! وفي ذلك يقول (محمد) وهو طالب يسعى لاستكمال تعليمه في تركيا: “قمت بترجمة وتصديق شهادتي البكالوريا في الولاية التي أقطن فيها، ومن ثم ذهبت إلى غازي عينتاب للتسجيل بإحدى الجامعات وهناك تفاجأت بطلبهم بإعادة ترجمة الشهادة في غازي عينتاب بذريعة وجود اختلاف في صيغة الكلام المكتوب في الشهادة، علمًا أنني أتقن التركية بشكل جيد ولم أجد فيها ما يختلف عن الشهادة الأصلية، بل إنها صادرة عن ترجمان مُحلف عليه ختمه، والخلاصة أنني أُجبرت أخيرًا على إعادة ترجمة الشهادة وبالتالي توجب عليَّ النوتر من جديد ودفعت ما يزيد عن ٣٥٠ ليرة تركية خلال عمليات ترجمة وتصديق شهادة واحدة وهذا ما حدث مع زملائي أيضًا.”

وتستمر التساؤلات عن مكتب أو عنوان بريد إلكتروني يستقبل شكاوي اللاجئين في هذا الخصوص لمعالجة هذه المشكلة التي أكلت من أوقاتهم وأموالهم بما فيه الكفاية.