ردت وزارة اتصالات النظام السوري على ادعاءات رامي مخلوف استعداده لدفع المبالغ المستحقة لخزينة النظام.
وقالت الوزارة: رداً على ما نشره رئيس مجلس إدارة شركة سيريتل على مواقع التّواصل الاجتماعي فإن الهيئة كجهة عامة اولاً ليست في موقع من يحتاج للتأكيد على مصداقية ثبوتياته وبياناته التي منحها القانون الصّفة الرّسميّة والقوة الثّبوتية.
وأكدت الوزارة أن ما ساقه رئيس مجلس إدارة شركة سيريتل إنما يأتي ضمن حملة الخداع والمواربة بهدف التّهرب من سداد حقوق الخزينة العامة وليس أدل على ذلك إلا من خلال احجامه وامتناعه عن منح الفريق التّنفيذي لشركة سيريتل التّفويض الأصولي لتوقيع الاتفاق المتضمن سداد المبالغ المترتبة للخزينة.
وقدمت الوزارة وثيقة صادرة عن الادارة التّنفيذيّة للشركة تبين وتثبت رفض رئيس مجلس الادارة منحهم التّفويض الأصولي اللازم.
قرر مجلس إدارة شركة سيريتل تعيين (علي رامي مخلوف) عضوًا في مجلس إدارة الشركة بعد استقالة شقيق رامي مخلوف إيهاب، جراء الخلاف الحاصل بين الشركة ووزارة الاتصالات، حول الضرائب المفروضة على الشركة.
وقد قدم (إيهاب مخلوف) استقالته من عضوية مجلس إدارة شركة سيريتل، وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة الشركة، وعين مجلس الإدارة شركة صندوق المشرق الاستثماري أي “علي رامي مخلوف” عضوًا في مجلس الإدارة بدل عمه المستقيل نتيجة الضغوط التي مارسها نظام الأسد عليه.
وذكر (مخلوف) في ظهوره يوم أمس أنهم طلبوا من شركة سيريتل التعاقد مع شركة لتأمين مستلزمات سيريتل بشكل كامل، وأن من طلبوا ذلك أرادوا من (إيهاب) التوقيع بدلاً عن أخيه رامي، ووجهوا له تهديدات في حال عدم توقيعه، وعلى إثر ذلك استقال إيهاب من الشركة كيلا يرضخ للطلب.