التعليم العالي – أحجية المفاضلة والجهات الأربع

عبد الملك قرة محمد  |

أثار صدور مفاضلة جامعة حلب في المناطق المحررة تساؤلات عديدة عند الطلاب، أولها عدم وجود أي توقيع على هذه المفاضلة، بالإضافة إلى أنها صدرت من رئاسة الحكومة ولم تصدر من مجلس التعليم العالي أو الوزارة.

وتضمنت المفاضلة معدلات منخفضة لا تبرير لها، وهذا جعل البعض يجزم أن المسؤولين في الجامعة يريدون طلابًا فقط دون أي معايير أكاديمية، وهو ما يمكن أن يؤثر على سمعة الجامعة التي كان لها دور بارز منذ افتتاحها عام 2015.

(صحيفة حبر) قررت بحث تفاصيل هذا الأمر مع المسؤولين، بداية من رئاسة الجامعة والعمداء، مرورًا بوزارة التربية والتعليم، وصولاً إلى رئاسة الحكومة السورية المؤقتة؛ حتى نقف عند حيثيات هذا الأمر، لا سيما أنه قد يؤثر على مستقبل الطلاب والجامعة.

ومع الساعات الأولى لإعلان( حبر) عن افتتاح تحقيق حول جامعة حلب في المناطق المحررة، وصلتنا ملفات ومعلومات جديدة من عدد من الطلاب والعمداء والكوادر الذين يعملون بالجامعة، ونتحفظ على ذكر عدد كبير منهم بناءً على طلبهم، وسيتم ذكر تلك الملفات في التحقيقات القادمة.

(صحيفة حبر) سألت وزيرة التربية والتعليم الدكتورة (هدى العبسي) التي أكدت أن “المفاضلة صدرت من رئاسة الجامعة وبموافقة رئيس الحكومة السورية المؤقتة دون الرجوع إلى مجلس التعليم العالي المخول بطرحها أصلاً!”

بدورها حبر تواصلت مع رئيس جامعة حلب في المناطق المحررة الدكتور (ياسين خليفة)؛ للاستفسار عن السبب أو القانون المستند إليه في تجاوز مجلس التعليم العالي في طرح المفاضلة فقال: “المفاضلة هي عبارة عن إعلان لقبول الطلاب وليست امتحانات ولا شيئًا آخر، هي عبارة عن تسجيل مباشر، والوزارة تأخرت بإصدارها؛ لأنها أرادت إرسالها إلى مجلس التعليم العالي الذي ليس من اختصاصه إصدار المفاضلة.”

وتابع (د.خليفة): “عمري الأكاديمي 45 عامًا، وما قمنا به هو إجراء أكاديمي 100% ومجلس الجامعة وافق عليه بالإجماع.”

وعند سؤالنا عن مرجعية الجامعة قال: “المرجعية هي الحكومة السورية المؤقتة والوزارة جزء من الحكومة.”

وعندما واجهنا الدكتور (ياسين خليفة) بكلام الوزيرة بأنها لم توافق على المفاضلة قال: “لا تذكر لي أسماء، سألتني عن قوانين أكاديمية أجبتك، أنا أتبع معايير وفق لوائح أكاديمية.” (لكنه لم يطلعنا على هذه اللوائح)، وعاد ليرد على سؤال فيما إذا كانت مرجعية الجامعة للوزارة ومجلس التعليم العالي بقوله: ” لا لا لا مرجعيتنا الأساسية هي الحكومة السورية المؤقتة، ووزارة التربية والتعليم أشغالها كثيرة؛ لذلك قمنا بطرح المفاضلة وهي عبارة عن إعلان.”

وسألنا الدكتور عن تأثير هذا الأمر على مستقبل الطلاب، لا سيما أن المفاضلة لم تحصل على موافقة رئيس مجلس التعليم العالي، ليجيب: “لا يوجد أي تأثير على مستقبل الطلاب، ومن الممكن لأي عضو أن يكون رئيس مجلس التعليم، بالمختصر الوزارة أرادت رفعها لمجلس التعليم العالي وهذا يؤخر عملنا، لذلك قمنا بإصدارها.”

ورأى الدكتور (ياسين) أنه من الأفضل أن يتم التواصل مع رئيس الحكومة السورية المؤقتة السيد (عبد الرحمن مصطفى).

ومن هنا تواصلت (حبر) مع رئيس الحكومة السورية المؤقتة، لكننا واجهنا صعوبة كبيرة جدًا بالرد رغم أهمية الموضوع، وقمنا بالتواصل مع مدير مكتب رئيس الحكومة الذي أحالنا إلى معاون رئيس الحكومة المؤقتة للشؤون القانونية (فخر العريان).

وبعد محاولة الحصول على رد، لم ننجح رغم أننا طالبنا بخمس دقائق فقط يُفرغها السيد (فخر) للإجابة، وأكدنا أننا سننشر وقتها عدم الاستجابة.

في هذه الأثناء رد رئيس الحكومة السورية المؤقتة على أسئلة حبر بقوله: “نشرتم مقالة عن جامعة حلب فيها سيل من الاتهامات وبدون أن تتحققوا أو تسألوني، ما فائدة طرح السؤال الآن؟ أما بخصوص المفاضلة من الممكن أن تتواصلوا مع رئاسة الجامعة أو وزارة التربية.”

أكدنا بدورنا أننا لم نوجه اتهامًا لأحد، كل ما في الأمر أن هناك ملفات ومعلومات وصلت إلينا ونحاول التأكد من صحتها بالتعاون مع الجامعة وطلاب الجامعة ومع الحكومة وأي مؤسسات معنية بأي ملف مرتبط بالجامعة، وأننا مستعدون لتقديم اعتذار عن أي تهمة قمنا بتوجيهها دون التأكد منها.

ووجهنا له مجموعة من الأسئلة وهي:

• المفاضلة صدرت من الرئاسة دون أن تمرَّ على الوزارة، وهذه سابقة لم تحصل أبدًا، كيف سيسجل الطلاب على مفاضلة لم تمر على الوزارة المختصة أو مجلس التعليم العالي؟!
• من أصدر المفاضلة إن لم تمر على الوزارة؟
• ما القانون المستند إليه في إصدار المفاضلة دون الرجوع إلى الوزارة أو لمجلس التعليم العالي؟ لأنه بحسب النظام الداخلي الوزارة أو مجلس التعليم هو المخول بإصدار المفاضلة.
• رئيس الجامعة قال من الأفضل التواصل مع رئيس الحكومة، ونحن نتواصل معكم حتى نتبين ونكون حياديين، ولا نكتب أمرًا غير صحيح، هل لدى حضرتكم أي رد؟

وللأسف لم نحصل منه على أي رد!

وأفاد مصدر، رفض الكشف عن اسمه، أن هناك خلافًا بين الوزيرة ورئيس الحكومة ورئيس الجامعة، وهذا ما انعكس على القرارات الصادرة.

وحصلت (صحيفة حبر) على نسخة من النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي للاطلاع على حقيقة ما تم ذكره من جميع الأطراف التي تم التحاور معها، ليتبين لنا أن المجلس مخول بالفعل بإصدار المفاضلة، وذلك بناءً على المادة 42 -43 -44 من النظام.

كما لم نجد أي إشارة إلى المفاضلة في مهام مجلس الجامعة، من النظام الداخلي لجامعة حلب في المناطق المحررة.

ووصل لصحيفة (حبر) أن عددًا من الطلاب تعرضوا للتهديد في حال تواصلوا مع الصحيفة للإفصاح عن مشكلاتهم، ومن هنا تواصلنا مع عدد من العمداء الذين أكدوا أن هذا غير ممكن، والطلاب والعمداء جاهزون للإفادة بمعلومات بهدف كشف الحقائق والمساعدة في تنمية الجامعة، لا سيما أن (حبر) كانت من الصحف السبَّاقة في طرح هموم الطلاب، وغطت تقريبًا كل ما حصل في الجامعة منذ انطلاقها، وخصصت في موقعها تبويبًا خاصًا لطرح ما يهم طلاب جامعة حلب، إيمانًا منها بدور الجامعة الفعَّال، وأهميتها كواحدة من أفضل المشاريع وأكثرها نجاحًا في المناطق المحررة.

في النهاية نتمنى أن تمرَّ هذه المفاضلة بسلام، وأن يتم اعتمادها من جميع الجهات المخولة بذلك؛ لأن مستقبل الطلاب هو الأهم بالنسبة إلينا أولاً وآخرًا.