الحكومة المؤقتة تفرض حظر تجول وقوانين شديدة في مناطق أعزاز وعفرين

أصدرت الحكومة السورية المؤقتة حزمة قرارات لمنع وصول جائحة كورونا إلى الشمال السوري جاء فيها :

أولاً: إيقاف حركة العبور (دخول وخروج) للأشخاص والمركبات العامة والخاصة بين مناطق: عفرين، إعزاز، جنديرس، الشيخ حديد، راجو، معبطلي، بلبل، شران، ابتداءً من مساء اليوم الجمعة الساعة السادسة مساء وحتى إشعار آخر.

أ – ويستثنى من القرار كل من ينتج او يساهم في نقل مواد لازمة طبياً بشر التنسيق مع الجهات الأمنية في المنطقة مع اثبات الاعمال التي انجزوها وتسليم المواد خلال مدة 48 ساعة.
ب- يراجع المجلس المحلي لإعطاء وثيقة تنقل او سفر للأشخاص الراغبين بالتنقل ممن لديهم حالات خاصة (جنازة) او المتعافين من كورونا ولدبهم الرغبة بالعودة لمناطقهم ، بالإضافة للعاملين بالمجال الاغاثي والدفاع المدني…إلخ.

ج- يسمح للأشخاص الذين قدموا من منطقة إدلب لأسباب قاهرة بالدخول والخروج بعد التنسيق مع الجهات الأمنية والمجلس المحلي.

ثانياً : فرض حظر التجول والبقاء في المنازل في المناطق المذكورة في المادة 1 من هذا القرار لكل من مواليد ما بعد 01/01/2008 (الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً)، ومواليد ما قبل 01/01/1956 (فوق سن65) بتاريخ 17/04/2020 اعتباراً من الساعة السادسة مساء.

ثالثاً: يتم إغلاق أماكن الجلوس في جميع المطاعم والمقاهي، ويبقى العمل على تقديم الخدمات على شكل توصيل الطلبات، أو حصول صاحب الطلب على الوجبة من المكان فقط.

رابعاً: العمل على إلزام الموظفين والبائعين في الأسواق والبازارات، والعمال الذين يعملون في أماكن جماعية (أماكن الازدحام)، والأشخاص القادمين للتسوق ارتداء الكمامات والقفازات قدر المستطاع.

خامساً: العمل على ترك مسافة 3 أمتار بين كل بسطة في أماكن التسوق والبازارات، وتسليم المشتري البضاعة دون أن يقوم بلمسها، مع إلزام صاحب المحل (البائع) ارتداء الكمامات والقفازات حين تسليمه المنتجات.

سادساً: يسمح للمواطنين الغير مشمولين بقرار منع التجول بالسير في الساحات والشوارع على ألا تقل المسافة بينهم عن المترين، حفاظاً على سلامتهم، وسيتم تحذير الأشخاص الذين يسيرون جنباً إلى جنب لمراقبة المسافة بينهم.
سابعاً: يحظر عقد الاجتماعات والوقفات الجماعية حتى إشعار آخر حرصاً على مراقبة وتنفيذ المسافة الاجتماعية وتأجيل أنشطة الزفاف (الحفلات) مؤقتاً.

ثامناً: اتخاذ التدابير اللازمة من قبل المجلس المحلي ومنفذي القانون في الشوارع الرئيسية والحارات، بما في ذلك إغلاق بعض الطرق، تخفيفاً وضبطاً لحركة المرور.