السيادة والاستقلال

بقلم: هادي البحرة

هناك قوى دولية وإقليمية تمحور صراعها الدولي والإقليمي في دول ومنها سورية ولبنان والعراق وعدة دول أخرى استنادًا على ضرورة احترام مبدأي السيادة والاستقلال، في معالجة أي أزمة داخل أي دولة.

ومن نفس هذا المنطلق الذي أحرص عليه بشدة، أقول إنه وفق معظم دساتير الدول، السيادة للشعب ويمارسها الشعب عبر ممثليه المنتخبين بانتخابات حرة ونزيهة.

من نفس نقطتي الارتكاز الرئيسيتين السيادة والاستقلال يجب أن نكون حريصين على سيادة الشعب وممثليه في ممارستها، فأي خلل يحدث فيهما يؤدي لاختلال فيما يتوجب انه حق دستوري له، أي عندما لا يتمكن الشعب من أجراء انتخابات حرة ونزيهة، بسبب تمكن سلطة استبدادية، أو وجود قوة عسكرية وأمنية فئوية موازية لقوى الدولة النظامية، بل تفوقها قوة وتتفرد بحق حمل السلاح وتتجاوز كل القوانين والأنظمة وتصبح قوة عابرة للحدود، وتصبح فعليًا تمسك قرار الحرب والسلم منفردة، وبقوة السلاح والنفوذ والفساد قادرة على السيطرة على الانتخابات ومخرجاتها، وعلى تجاوز كل السلطات فهي فعليًا قد سلبت حق السيادة من صاحبها الرئيس وهو الشعب وبهيمنتها العسكرية والأمنية منعت الشعب من ممارسة أي سيادة عبر منعه من انتخاب ممثليه بانتخابات حرة ونزيهة لممارستها.
هذه معضلة وتخلق حالة دوران في دائرة مفرغة.
الحل:
الالتزام الكامل باحترام سيادة الدول واستقلالها، عبر اعادة السلطة للشعب لممارستها وبسبل دستورية وقانونية وكل ما يقال عكس ذلك هو حق يراد به باطل.