السيسي يثقل كاهل اللاجئين السوريين بقرار جديد

قررت الحكومة المصرية بتوجيهات من رئيسها (عبد الفتاح السيسي) عدم منح رخص العمل للمستثمرين السوريين، إلا بعد موافقة أمنية.

القرار، وبحسب ما نقلت وكالات عن وزير التنمية المحلية (محمد الشعراوي)، طالب أيضًا بحصر أسماء جميع السوريين الحاصلين على تراخيص لمحال تجارية وإرسالها للوزارة.

وعن السبب يضيف: “بعد ملاحظة ظهور الثراء المفاجئ على عدد من أصحاب المحال التجارية وافتتاح سلسلة مطاعم وشراء محالات من أصحابها المصريين بثمن باهظ، تقرر إعداد دراسة عن مصدر التمويل.”
و تابع موجهًا اتهامات لقطر بضخ الأموال عبر جماعة الإخوان المسلمين للسوريين ليشكلوا كيانًا اقتصاديًا جديدًا يمنح الجماعة القدرة على تمويل أنشطتها المحظرة في خارج وداخل مصر.

الجدير ذكره أن آلاف الشركات السورية تعمل وتستثمر في مصر بعد انطلاق الثورة السورية، وهي محل ترحيب دائم لما جلبته من قطع أجنبي وصناعات منافسة لمصر، ولكن هذه الخطوة تندرج تحت بند محاربة السوريين والضغط عليهم للعودة لحضن النظام، بحسب مراقبين.