حددت هيئة التفاوض شرطًا للمشاركة في أعمال اللجنة الدستورية المصغرة في جنيف التي ستنعقد منتصف الشهر الجاري.
جاء ذلك في تصريحات للناطق باسم هيئة التفاوض (يحيى العريضي) قال فيها: “إن لم يكن هناك جدول أعمال واضح من قبل وفد النظام، فإنه لن يكون هناك أي جلسة قادمة للجنة في جنيف”
وتابع العريضي في تصريحاته لوكالة آكي الإيطالية: “من الواضح جداً سعي النظام لنسف الحلول السياسية، من خلال تصعيده العسكري”.
وتطرق إلى كيفية عرقلة وفد النظام العملية السياسية في جنيف عن قصد، وخاصة في الجولة الثانية، حين قدَّم ورقة بمنزلة بيان سياسي وضعت شروطاً للبدء برسم الدستور الجديد، بينما قدَّم وفد المعارضة جدول أعمال واضح لآلية لبناء الدستور.
وأشار إلى التناقض الروسي في دعم وحماية الأسد عسكرياً، بينما يستمر السياسيون الروس بالدعوة إلى حل سياسي.
مؤكداً أن “روسيا تسعى لوضع يدها على المسار السياسي، عبر فتح مسار آستانة لتقويض أي جهود تبذل في جنيف”.
وختمت الجولة الثانية بفشل ذريع بسبب تشبث النظام بثوابت سماها وطنية ومرتكزات أساسية، مما أفضى لتأجيل أجندة أعمالها حتى جلسة أخرى ستعقد في 16 كانون الأول الحالي، على أن يتم الالتزام بجدول أعمال واضح، وإلا لن تكون هناك جلسة مطلقاً.